”الزراعة” تضبط شونة ضخمة لتخزين وبيع القطن دون ترخيص في الشرقية

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل دون ترخيص، وتتولى بيعه دون تصريح.

جاءت الحملة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بضرورة متابعة توريد محصول القطن عبر الحلقات المُرخصة، في إطار جهود الوزارة لضمان انتظام منظومة تسويق محصول القطن وحماية جودته.

واستهدفت الحملة شونة تخزين في نطاق جمعية الخريجين ووحدة مراقبة صان الحجر بقطاع استصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، حيث نجحت فرق التفتيش في ضبط الشونة وبداخلها أكثر من 400 كيس قطن تم تخزينها بطريقة غير قانونية، مما يشكل مخالفة للضوابط المنظمة لعملية التسويق.

واتخذت اللجنة، الإجراءات اللازمة لنقل الكميات المضبوطة إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، وجه وزير الزراعة، بضرورة توعية المزارعين بضرورة توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة والمعتمدة من الوزارة، محذرًا إياهم من الانسياق وراء "الجلابين" (التجار غير النظاميين)، مؤكدًا أن الانتظام في تلك المنظومة المتكاملة للقطن، بدءًا من تحديد المساحات ووصولاً إلى التسويق الجيد، هو السبيل الوحيد لعودة القطن المصري إلى سابق عهده ومستواه العالمي المطلوب.

وشدد الوزير، على ضرورة المتابعة المستمرة لرفع جودة التقاوي، بما ينعكس على رفع الحالة الاقتصادية للمزارع، بجانب المرور الدوري على جميع حلقات تجميع القطن، ومواصلة ضبط الشون المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة للقانون.

وفي سياق متصل، تم تشكيل لجان متابعة مكثفة، بالتنسيق مع الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، للإشراف على عمليات توريد محصول القطن إلى مراكز التجميع في المحافظات التي تزرع المحصول، بهدف تطبيق الآليات الوزارية لضمان التوريد السليم والحفاظ على جودة ونقاء الأصناف المصرية الاستراتيجية، مع التشديد على عدم خلط أصناف الإكثار بالتجارية والالتزام بإجراءات الفرز.