”جمال الدين” يناقش مع وزير التجارة الفرنسي وعدد من الشركات جذب الاستثمارات لـ”اقتصادية قناة السويس”

التقى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال جولته الترويجية في فرنسا، مع نيكولا فوريسيي وزير التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الاقتصادية في فرنسا.

وناقش الجانبان، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتعزيز تواجد الشركات الفرنسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المتوقع أن يقوم الوزير الفرنسي ووفد من الشركات الفرنسية، بزيارة المنطقة للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا والحوافز المقدمة لدعم المشروعات الصناعية والخدمية فيها.

كما التقى "جمال الدين"، مع إيزابيل أيمونيتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة (إيه.جي. بارتنرز إفريقيا)، ورئيسة لجنة إفريقيا في شبكة مستشاري التجارة الخارجية لفرنسا، وناقشا فرص تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية، مع التركيز على الترويج الدولي للمشروعات الصناعية ذات القدرات التصديرية.

والتقى رئيس المنطقة أيضًا، مع أزمنى جولامالي رئيسة مجموعة (أوسيندي) الصناعية، وناقشا سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعات المتنوعة التي تعمل بها المجموعة مثل الصناعات الكيميائية، ومراكز البيانات، وكفاءة الطاقة، ومواد البناء، والاتصالات.

وتناول اللقاء، إمكانية نقل بعض العمليات الإنتاجية وتوسيع القدرات التصنيعية داخل المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في دعم التوسع الإقليمي وزيادة مساهمة المجموعة في الأسواق الإفريقية، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة والحوافز الاستثمارية التي توفرها المنطقة.

والتقى "جمال الدين"، أيضًا مع فريديريك باكيه مدير المبيعات والمسؤول عن ملف مصر في شركة (إيرباص إس إي)، وناقشا فرص تعزيز التعاون في مجالات تصنيع الطائرات والتقنيات المرتبطة بها، مع التركيز على مزايا الاستثمار والحوافز والإجراءات الداعمة لإنشاء مشروعات صناعية داخل المنطقة، بما يعكس قدرة المنطقة على استضافة صناعات الطيران المتقدمة تلبية للطلب الإقليمي والدولي.

كما التقى "جمال الدين"، لقاءً مع ستيفان فوتران المدير الإقليمي للمبيعات والمسؤول عن ملف مصر بشركة (إيفيكو).

واستعرض الجانبان، خطط الشركة للتوسع في السوقين المصري والإفريقي، بجانب مناقشة فرص تأسيس عمليات تصنيع وتجميع ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يواكب خططها في جذب الصناعات النوعية ورفع الطاقة الإنتاجية داخل القطاعات المستهدفة.