تمويلات أوروبية ودولية لدعم التحول الصناعي الأخضر بقطاع الصناعات الغذائية

شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في الفعالية الرسمية لإطلاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة – GSI»، التي عُقدت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

وشهدت الجلسة حضور كل من الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، إضافة إلى آن شو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجيدو كلاري المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للاستثمار، وجيروم توران مدير مكتب القاهرة لوكالة التنمية الفرنسية، والدكتور علي أبو سَنّة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ممثلاً لوزيرة البيئة.

وشهدت الفعالية توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، شملت اتفاق تعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم مسار التحول الصناعي الأخضر، بجانب اتفاق تمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات ورفع كفاءة الطاقة داخل المنشآت الصناعية.

كما تم توقيع اتفاق شراكة مع وكالة التنمية الفرنسية AFD لتعزيز تطبيقات الإنتاج النظيف وتطوير الإدارة المستدامة للموارد، إلى جانب إطلاق آلية تمويل جديدة عبر عدد من البنوك المحلية، توفر قروضًا خضراء ومنحًا موجهة للمصانع المؤهلة ضمن برنامج GSI.

ويأتي المشروع الجديد كامتداد لبرنامج خفض التلوث الصناعي EPAP، مع توسيع نطاق الدعم الفني والمالي ليشمل عددًا أكبر من القطاعات الصناعية، بهدف رفع جاهزية المصانع المصرية للامتثال لمعايير الاستدامة العالمية، وعلى رأسها متطلبات التشريعات الأوروبية الخاصة بالبصمة الكربونية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مشاركته في إطلاق مشروع GSI تأتي في إطار دوره في دعم عمليات التحديث داخل قطاع الصناعات الغذائية، ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح المجلس أن المشروع يمثل فرصة مهمة للمصانع للاستفادة من التمويل الأخضر، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، بما يعزز قدرة منتجات الصناعات الغذائية المصرية على النفاذ للأسواق الدولية والتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة عالميًا.