”المالية”: انخفاض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة ٥ أعوام لأقل معدل منذ 2020

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي، مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء، تزامن مع ذلك تراجع قوى لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين؛ مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة ٥ أعوام ليصل في ٦ يناير ٢٠٢٦ لأقل من ٢٧٠ نقطة، وهو أقل معدل منذ عام ٢٠٢٠.

وذكرت الوزارة، أن تكلفة والعائد على السندات الدولية تراجع بشكل كبير يتراوح من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووصف المرصد، التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، بأنه غير مهني وغير دقيق، وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين غير المتخصصين، حيث تم الاعتماد على الاجتزاء في العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية.

وأوضح المرصد، أن القناة تناولت حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة، أو مع إغفال تام لباقي أنواع المديونية خاصة المديونية الخارجية؛ بما يوحى بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأي متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

وأكد المرصد، أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق، ويسهم في خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية؛ مما يثير البلبلة.

وأوضح المرصد، أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز ٣٠٪، بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، لافتًا إلى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من ٣٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، مما أدى إلى تسجيل فائض أولى يقترب من ٣٨٣ مليار جنيه، بما يزيد على ١,٨٪ من الناتج المحلي، مقابل ١,٣٪ من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار المرصد، إلى أن هذا أسهم في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليحقق ٤,١٪، علمًا بأن النصف الثاني من العام المالي يحقق دائمًا أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول، أخذًا في الاعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.

ونوه المرصد، إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي بسبب الأداء الاقتصادي الجيد والقوى والمتنوع، ومعدل النمو القوي للاستثمارات الخاصة، والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.