منها الزراعة والكهرباء والإسكان.. مصر والجزائر تصلان إلى الصيغة النهائية لـ18 وثيقة تعاون بعدة مجالات

ترأست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويحيى بشير وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، بمشاركة الجهات والوزارات المعنية.

واستعرض الجانبان، تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات التي تمت على مدار اليومين الماضيين بين كبار المسئولين والخبراء، تجهيزًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وما نتج عنها من اتفاقات بشأن العديد من وثائق التعاون المشترك، في ضوء الحرص على المضي قدمًا في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماعات على الصيغة النهائية لعدد 18 وثيقة في المجالات التالية: البحوث الزراعة، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، دار والأوبرا، جامعة الأزهر الشريف، العمل، المجلس الوطني للاعتماد، دار الكتب، الثقافة، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الشئون النيابية، والإدارة والوظيفة العامة.

كما تم الاتفاق، على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.

وأكدت وزيرة التخطيط، على عمق العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، للوفد الجزائري برئاسة سيفي غريب، الوزير الأول للجزائر، وتأكيده على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والروابط التاريخية الراسخة.

وأشارت "المشاط"، إلى حرص الدولة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وعمق ومتانة خصوصية العلاقات المصرية الجزائرية والتفاهم السياسي على مستوى القمة بين قيادتي البلدين، وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير علاقات التعاون في كافة المجالات.

وأوضحت الوزيرة، أن الانعقاد الدوري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية يتيح المزيد من الفرص لتطوير وتنمية العلاقات الاستراتيجية القائمة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون، لا سيما في ضوء الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص من البلدين، ومساهمته في تنفيذ المشروعات وزيادة الشراكات.

وأكدت وزيرة التخطيط، الحرص على المتابعة المستمرة لمخرجات اللجنة المشتركة، عبر انعقاد اللجان الفنية، لتذليل التحديات وتحقيق ما تم الاتفاق عليه من وثائق تعاون تنتقل بالشراكة المصرية الجزائرية إلى آفاق أرحب.

وتطرقت "المشاط"، إلى الزيادة المستمرة في الميزان التجاري بين مصر والجزائر والذي ارتفع حوالي 20% في عام 2024، ليصل إلى مليار دولار، مقابل 872 مليون دولار في عام 2023، منوهة إلى الدور المحوري للقطاع الخاص المصري الذي يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات، واستعداد مصر لمشاركة الشركات في مشروعات التنمية والبنية التحتية في الجزائر، استناداً إلى ما تتمتع به من خبرة وكفاءة وسرعة في التنفيذ في كافة المجالات، وأي مشروعات تتعلق بالبنية الأساسية: مثل: الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والكباري والأنفاق والطرق ومشروعات الإسكان.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة 49 ضمن الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات جزائرية بلغت 54,4 مليون دولار حتى يونيو 2024، بعدد 112 شركة، وبلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام ٢٠٠١ وحتى الآن 5.07 مليارات دولار، بعدد ٦٢ مشروعًا بعمالة مصرية تبلغ 7000 عامل، ومن أهم الشركات المصرية التي تعمل في الجزائر: السويدي اليكتريك، بيتروجت، حسن علام، المقاولون العرب، اكرو مصر، ومن أهم القطاعات هي التشييد والبناء والطاقة.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك لدراسة العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من البلدين، وهناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون المشترك خاصة في مجال الاستزراع السمكي، والأمن الغذائي والصوامع.

من جانبه، شكر وزير الصناعة الجزائري، الدولة المصرية والقائمين على اللجنة المشتركة في دورتها التاسعة، والخبراء من الجانبين على ما بذلوه من جهد على مدار يومين، وما ناقشوه من مقترحات لدفع علاقات التعاون والشراكة.

وأوضح الوزير الجزائري، أنه منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة في 2022 فقد تحققت منجزات كثيرة يجب تثمينها وكذلك ضرورة حل التحديات، مؤكدًا أن اللقاءات المتتالية بين الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاتهما تسهم في فتح الطريق أمام دفع العلاقات والمشروعات المشتركة.

وأشار وزير الصناعة الجزائري، إلى زيادة حجم التبادل التجاري في عام 2024، وتوقعات زيادته أكثر من مليار دولار في العام الجاري، متطلعًا إلى أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أكبر، بجانب زيادة الاستثمارات المشتركة في ضوء المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركات المصرية بالجزائر مثل السويدي إلكتريك، وأوراسكوم.

وتطرق إلى أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سيسهم في التعرف على المزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة، والبلدين اتفقا على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية، بما يسهم في مزيد من التيسير لحركة التجارة والبضائع.

ولفت وزير الصناعة الجزائري، إلى مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان، والباب مفتوح أمام المزيد من الشركات للمشاركة في المناقصات المطروحة بالجزائر، لافتًا إلى التعاون في مجالات التعليم العالي، والشئون الدينية، والثقافة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الترتيبات الجارية مع الجهات المصرية المعنية لإقامة منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في أكثر من 20 مجالا من مجالات التنمية المختلفة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات بين الجانبين، وإمكانات التكامل الصناعي، والكهرباء والإسكان والمقاولات، والطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وبحث علاقات التعاون في الشئون الدينية، وغيرها.