مجلس الوزراء يرصد تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات| فيديو جراف

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، بشهادة المؤسسات الدولية، وذلك خلال فيديو جراف نشر عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناول المركز، مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، وحجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، بجانب خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.

وأشار المركز، إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، مما دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري لمزيد من الإيجابية.

وعرض الفيديو، أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري قبل عام 2024، وأبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

ونتيجة لتلك التداعيات، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلًا 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، فضلًا عن تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4% خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.

وأدت تلك التحديات أيضًا، إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، مما انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وخلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، حيث إن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي.

وأشار البنك الدولي، وفقًا لبيان مجلس الوزراء، إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، مؤكدًا الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.

أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري إلى تشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وفي مواجهة تلك الصدمات، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.

وقال المركز: "ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، وارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024".

ولفت المركز، إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، مما انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.

وأفاد المركز، بأن الاقتصاد حقق أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.

وأضاف: "سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، بينما سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش".

وذكر المركز، أن معدل التضخم العام لحضر الجمهورية تراجع إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًً مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واستمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام الماضي.

وأكد المركز، أن تلك التطورات الإيجابية، أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع.

ولفت المركز، إلى توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة، أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.