وزيرة التنمية المحلية: إزالة 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.. واستقبال مليوني طلب تصالح في مخالفات البناء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة.

حضر الاجتماع: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.

وأكد "مدبولي"، على أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال، والحفاظ على حقوق الدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة، وما تحقق حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، وكذا توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.

من جانبها، شرحت وزيرة التنمية المحلية، معدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 7 ديسمبر؛ حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا.

كما استعرضت الوزيرة، التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للدورة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى الآن، مسلطة الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال، حيث تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأشارت "عوض"، إلى متابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث شملت تلك الجهود حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم باستخدام وسائل متنوعة مثل الزيارات المباشرة، الخطابات، اللوحات الإعلانية، الرسائل النصية القصيرة، والإعلانات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.

وذكرت: "تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح وغيرها، مثل: خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني، وتم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي، وكذا تحديثات مستمرة للنظام لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية محددة لإنجاز الملفات".

وقالت الوزيرة، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة التي تم إقرارها لجميع المحافظات، وتقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وتفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين في ضوء تسريع الإجراءات.

وأشارت "عوضت"، إلى أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وبتت اللجان فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.

من جهته، استعرض وزير الإسكان، موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي للوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.

وقال "الشربيني"، إن هذا يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، موضحًا موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي.

وأفاد "الشربيني"، بأن إجمالي الطلبات المقدمة تجاوز 35 ألف طلب، وبلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.