وزير البترول يطرح خمس مبادرات مصرية لتعزيز أمن الطاقة العربي

طرح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خمس مبادرات مصرية لتعزيز أمن الطاقة العربي، خلال كلمته بالاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الذي عُقد اليوم الأحد في الكويت.

وترأس الاجتماع، الدكتور طارق سليمان الرومي وزير النفط الكويتي، وبحضور المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام للمنظمة، ومشاركة وزراء الدول الأعضاء.

وعن المبادرات، قال الوزير، إن في مقدمتها إعداد خريطة للربط العربي للطاقة 2030، بهدف تحديد مشروعات الأولوية في مجالات خطوط الأنابيب، محطات الاستقبال، ونقل الخام والغاز الطبيعي المسال، ووضع آلية عربية من أجل تنسيق المشتريات الطارئة للزيت الخام والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الشحنات عند الحاجة.

وأكد وزير البترول، على أهمية توسيع نطاق التخزين العابر للحدود، من أجل الاستفادة من العمق الاستراتيجي للدول العربية في ضوء الاضطرابات الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بجانب إنشاء منصة رقمية للدول الأعضاء لعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والتخزين، والتداول، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار "بدوي"، إلى أن هذا بجانب إعداد برنامج عربي موحد للتبادل الفني وبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة والحوكمة البيئية، متطرقًا إلى أن مصر نجحت خلال العام الجاري، في تحقيق استقرار سوق الطاقة الداخلي، عبر استئناف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، بعد تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية الهادفة لزيادة جاذبية الاستثمار.

وذكر الوزير، أن هذا ما انعكس إيجابًا على زيادة التدفقات الاستثمارية، وعلى رأسها الاستثمارات العربية، حيث نستهدف تنفيذ برنامج طموح لزيادة الاكتشافات والإنتاج، يشمل حفر حوالي 480 بئرًا جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد "بدوي"، على أن مستقبل الطاقة العربي لن يُبنى إلا من خلال تكامل الجهود وتوحيد الرؤى وتحويل التحديات إلى فرص، ومصر ملتزمة بدعم العمل العربي المشترك، انطلاقًا من وحدة المصير، وما تمثله من عمق استراتيجي للأمة العربية، وما تمتلكه من مقومات طبيعية وبنية تحتية يمكن تعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على الدول العربية.

وفي ذات السياق، صدر البيان الختامي للاجتماع، حيث أشاد بالخطوات الجارية لتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، وإجراءات التصديق على تعديلات الاتفاقية، تمهيدًا لإطلاق الهوية الجديدة للمنظمة تحت مسمى "المنظمة العربية للطاقة"، مثمنًا جهود الدول الأعضاء في متابعة تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.