خلال اجتماع مع ”مدبولي”.. رؤساء المجالس التصديرية يستعرضون توقعات نمو الصادرات خلال 2026

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع رؤساء المجالس التصديرية، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تُولي ملف التصدير أهمية قصوى بالنظر لدوره في تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية، لافتًا إلى حرصه على متابعة مختلف مؤشرات وحجم الصادرات المصرية مع وزير الاستثمار، بجانب الحرص على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي المجالس التصديرية، بهدف التحفيز المستمر لهذا القطاع المهم، والعمل على حل أي مشكلات.

وقال رئيس الوزراء: "نفخر بما تحققه مؤشرات وحجم الصادرات المصرية من تزايد مستمر، وما يهمنا هو العمل على استمرار وزيادة حجم الصادرات"، مشيرًا إلى جهود الحكومة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وحرصها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقدم وزير الاستثمار، عرضًا حول أهم مؤشرات الصادرات المصرية، مشيرًا إلى المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2025، ومقارنتها بنفس الفترة خلال السنوات العشر الماضية، وهذه المؤشرات أوضحت تحقيق أقل عجز تجاري في السنوات العشر، فضلًا عن تحقيق أعلي صادرات غير بترولية وصلت إلى 40.7 مليار دولار، وأعلى زيادة سنوية في الصادرات بـ 6.5 مليارات دولار، بجانب تحقيق أكبر حجم تجارة خلال عقد، حيث سجل حجم التجارة 107.6 مليارات دولار.

ولفت الوزير، إلى أن الزيادة في معدلات الصادرات يرجع إلى ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، وهو المحرك الأساسي لنمو الصادرات وتعزيز التجارة، ويساهم بشكل إيجابي في تقليص العجز في الميزان التجاري.

وتناول "الخطيب"، المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من عام 2023 حتى عام 2025، وهذه القطاعات تشمل قطاعات: مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والمفروشات، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والأثاث، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية.

واستعرض رؤساء المجالس التصديرية، أنشطتهم خلال الفترة الماضية، بجانب معدلات ارتفاع حجم الصادرات خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر في قطاع مثل "الأجهزة المنزلية" كان لها الأثر الكبير في ارتفاع معدلات التصدير.

وأشار رؤساء المجالس التصديرية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في معدلات التصدير، نظراً لما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من محفزات لكبري الشركات سواء المصرية أو العالمية، قائلين "عام 2026 أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بمعدلات حجم الصادرات المصرية".

وأكد رؤساء المجالس التصديرية، أنهم يعملون على توطين صناعة المكونات التي تدخل في العديد من الصناعات، والتي كان يتم استيرادها، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية.

ولفت رؤساء المجالس التصديرية، إلى أن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تحقيق المستهدفات التي كان قد تعهد بها مسبقاً، مسجلاً زيادة كبيرة في حجم الصادرات، وأنه من المقرر استدامة هذه المعدلات في ظل النمو المتزايد للاستثمارات في هذا القطاع، مؤكدين أنه من المتوقع نمو صادرات هذا القطاع خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 28% و30%، استناداً إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها مؤخراً، سواء من الجانب المصري أو الصيني أو التركي، وغيرهما.

وشدد الحضور، على أن توافر الأراضي المُرفّقة، سواء في المدن الجديدة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضين عدداً من المقترحات والطلبات التي من شأنها دعم استمرار معدلات نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته.

وأوضح رؤساء المجالس، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نموًا بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، وهناك تحديات بسيطة في حال حلها سيحقق هذا القطاع قفزات أكثر خلال الفترة المقبلة، وهناك استثمارات جديدة دخلت السوق بما سيسهم في زيادة حجم صادرات هذا القطاع في العام المقبل.

وهناك قطاعات مثل "الأثاث" ستشهد زيادة كبيرة في حجم الصادرات في الفترة المقبلة، في ظل وجود استثمارات أجنبية مهمة، منها المصنع الكبير الذي يتم إنشاؤه في مدينة العلمين الجديدة، الذي سيُورد منتجاته لمختلف فروع "أيكيا" على مستوى العالم، ومستلزمات الإنتاج يتم التوسع حاليًا في إنتاجها وتوطينها محليا، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد، وفقًا لرؤساء المجالس.

وأوضح رؤساء المجالس التصديرية، أن قطاعًا مثل "الحاصلات الزراعية" يحقق زيادة واضحة في حجم الصادرات، ومن المستهدف في هذا القطاع تحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 10%، بجانب تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة، وزيادة في معدلات التصدير، وكذا ضرورة الاستمرار في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في هذا القطاع المهم.

وأشار رؤساء المجالس التصديرية، إلى أن المستهدف في هذا القطاع إيجابي جدًا، لا سيما أن المكون المحلي بهذا القطاع يصل إلى 95%، وهناك تيسيرات وتواصل مع الحكومة بصفة مستمرة لدفع هذا القطاع.

ولفت رؤساء المجالس، إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق بعض القطاعات زيادة كبيرة في حجم صادراتها، وهذه القطاعات نجحت في توفير مختلف منتجاتها للأسواق المحلية، وهو ما ساهم في تخفيض حجم الواردات بشكل كبير، مشيرين إلى أن تلك القطاعات تمثلت في قطاعين هما المفروشات، والصناعات الجلدية، وهذين القطاعين يشهدان نموًا في حجم الاستثمارات الخارجية بهما، مما سيسهم في زيادة معدلات وحجم الصادرات الخاصة بهما.

ونوه رؤساء المجالس التصديرية، إلى أن المنتجات المصرية تتميز حاليًا بجودة عالية، وما عزز من مكانتها وتنافسيتها في العديد من الأسواق الخارجية، لافتين إلى أنه على سبيل المثال قطاع "الصناعات الغذائية" أصبح يحظى بإشادة كبيرة من مسئولي مختلف الدول.

وأكد رؤساء المجالس التصديرية، أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في الاهتمام بجودة المنتجات، مما انعكس على حجم ومعدلات الصادرات من هذه الصناعات، ومن المتوقع تحقيق زيادة في العام المقبل تتراوح بين 15 و18% في حجم الصادرات.

وذكروا: "الأمر ذاته ينطبق على القطاع العقاري، الذي يشهد تزايدا في حجم مبيعاته، لا سيما في الخارج بصورة مطردة، وزيادة وتنوع الاستثمارات في هذا القطاع المهم، ومن المتوقع زيادة معدلات التصدير في الفترة المقبلة بنحو 30%، بالنظر لإقبال الكثير من الراغبين في الحصول على وحدات عقارية سواء المصريين المقيمين بالخارج، أو الأشقاء من دول الخليج، في المشروعات المتميزة بكل من رأس الحكمة، أو علم الروم، أو البحر الأحمر".

وأكد رؤساء المجالس التصديرية، أن هناك العديد من المستهدفات الإيجابية في العديد من القطاعات التصديرية الأخرى، ومنها ما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف والورق، وأيضاً قطاع الصناعات الطبية والأدوية، وقطاع الغزل والنسيج.

واستعرض رؤساء المجالس التصديرية، المطالب والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على ما تحقق من مؤشرات إيجابية في مختلف القطاعات التصديرية، والعمل على زيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، بجانب ما يتعلق بالمبادرات التمويلية، وغيرها من الإجراءات والخطوات التحفيزية لمختلف القطاعات الإنتاجية.

في الختام، طالب رئيس الوزراء رؤساء المجالس التصديرية ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات، قائلاً: "ضاعفوا استثماراتكم ... المناخ جاذب ... والفرص واسعة وواعدة.. فاغتنموها".

وذكر "مدبولي"، أن هناك إقبال كبير من مختلف المستثمرين الأجانب، وهذا بشهادتكم، ويجب أن تتوسعوا كمستثمرين محليين أيضًا في استثماراتكم، مؤكدًا أن القطاع الخاص الوطني قادر على ذلك وهناك نماذج مضيئة تُضاعف استثماراتها داخليًا وخارجيًا، قائلًا: "لقد غامروا ونجحوا ... فانتهزوا الفرصة.. فكل المؤشرات الاقتصادية إيجابية".