الخطيب: الاستثمارات القطرية في مصر تتجاوز 3.2 مليار دولار

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات بين مصر وقطر تقوم على أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل المالية والصناعية والسياحية، إلى جانب قطاعات أخرى متعددة.

وأشار الخطيب إلى أن التبادل التجاري بين مصر وقطر شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%، مما يعكس اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأكد الوزير أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أسهمت في تعزيز مسارات التعاون الاستثماري، وفتحت آفاقًا جديدة أمام البلدين، مع الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، أبرزها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.

وأوضح الخطيب أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندة إلى الموقع الجغرافي المميز، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة، إلى جانب استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية ومدن ذكية، ما أتاح بيئة داعمة للنمو وجذب الاستثمارات الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل، تدعم استقرار بيئة الأعمال وتخفف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية، وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستعادة الثقة.

وشدد الخطيب على أن مصر تسعى لتحقيق هدفها بأن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، مع تبني سياسات تجارية مرنة تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري، وتعظيم الصادرات، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتعزيز حماية الصناعة المحلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.