رئيس الوزراء: نحرص على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، أبرز ملامح الرؤية المُستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للدولة.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما شارك: أحمد كجوك وزير المالية، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، وعددٍ من مسئولي الوزارات المعنية.

وأكد "مدبولي"، حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل إعطاء دفعة للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.

ونوه رئيس الوزراء في إلى ما تم إعلانه مؤخراً من حوافز ومزايا متنوعة للمُستثمرين؛ خاصة إعلان وزير المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بجانب أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة واحدة؛ يتم إطلاقها عقب عرضها واعتمادها من رئيس الجمهورية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أهمية وضع تصور للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح الرؤية الخاصة بالحوافز والمزايا الاستثمارية، بجانب ضرورة تناول السياسات التي تؤدي إلى تحقيق المستهدفات في كل قطاع عبر أرقام ومؤشرات واضحة يتم العمل على تنفيذها.

ووجه "مدبولي"، بوضع رؤية للقطاعات الرئيسية وهي: الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشمل خططها للسنوات الأربع المقبلة، ووضع رؤية لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.

من جانبه، قال وزير الصناعة والنقل، إنه إلى جانب العديد من المزايا والحوافز التي يمكن طرحها، فمن الضروري تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية.

من جانبها، تناولت وزيرة التخطيط، جهود الوزارة في متابعة إجراءات الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها الإيجابي على تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتة إلى التيسيرات التي يمكن منحها للشركات الناشئة في إطار المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وتطرقت "المشاط"، إلى موقف التمويلات المُيسرة المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، والتي يمكن الاستفادة منها؛ خاصة في قطاعات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا موقف تطور الشراكات مع القطاع الخاص في عددٍ من المجالات.

من جهته، استعرض وزير الاتصالات، مجموعة من الحوافز التي يمكن طرحها في القطاع، لاسيما في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، فضلًا عن الحوافز الخاصة بالسياسات الضريبية المتعلقة بالعاملين بصورة حرة في مجالات مثل التعهيد والبرمجة.

وعرض وزير الكهرباء، أهم المزايا والحوافز التي يمكن تقديمها للمُستثمرين في مجال مشروعات الطاقة الجديدة المتجددة.

وأشار وزير المالية، إلى أهمية وضع خطط تنفيذية لكافة المقترحات مع إمكانية التعاون بين الوزارات المختلفة لتقديم تلك الحوافز والتيسيرات، معربًا عن دعم الوزارة لكافة الأفكار الخاصة بتشجيع التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء للشركات أو الأفراد أو صغار المزارعين.

كما عرض وزير الزراعة، المبادرات المقترحة لتقليل الأعباء عن صغار المزارعين، وخاصة في مجال استخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية لتقليل فاتورة استهلاك الوقود.

من جانبه، استعرض وزير الاستثمار، جهود الوزارة في تفعيل الحوافز في القوانين القائمة، من خلال توعية الشركات بتلك الحوافز، فضلًا عن تناول العديد من الحوافز والمزايا التي يتم منحها أو يمكن منحها خلال الفترة المقبلة للشركات، مشيرًا غلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين.

بدوره، عرض وزير البترول، الحوافز التي تم منحها للمستثمرين في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين، مما حفز الشركات على البدء في زيادة الاستكشافات والتعدين، لدفع معدلات الإنتاج الحالية، والوصول إلى المعدلات المستهدفة.

وتطرق "بدوي"، إلى سياسات الوزارة في مجال البحث والاستكشاف، وكذلك فرص إقامة شراكات مع القطاع الخاص.

من جانبه، عرض معاون وزير السياحة والآثار، عددًا من الإجراءات الجاري اتخاذها لتذليل العقبات والأعباء المُلقاة على عاتق المُستثمرين في القطاع السياحي، بجانب جهود الوزارة لوضع رؤية لقطاع السياحة حتى عام 2050.