وزيرة التخطيط: التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوزت 15 مليار دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف، والمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري تؤكد أن عام 2026 سيشهد نقلة مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق وعزم الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "حابي" حول تنافسية الاقتصاد المصري.

وقالت "المشاط"، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا وتحولًا لنموذج اقتصادي مبني على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، وهو ما تعكسه المؤشرات، والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام والنصف الماضيين.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى 2026 /2027 - 2029 /2030، والتي ستكون مرتبطة البرامج والأداء بما يضمن كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة.

وأكدت وزيرة التخطيط، على أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة للقطاع الخاص في ضوء ضيق الحيز المالي العالمي، وسعي المؤسسات الدولية بالتعاون مع البنوك التجارية لزيادة التمويلات للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التمويلات الميسرة منذ 2020 تجاوزت 15 مليار دولار للقطاع الخاص، منها 5 مليارات دولار منعبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، وذلك لشركات خاصة كبرى مثل: انفنتي باور وإيميا باور وأكوا باور وسكاتك وغيرها.

وشددت وزيرة التخطيط، على أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري، ولذا؛ تعمل الحكومة عبر سياسات مالية ونقدية وضبط مالي إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة لترسيخ هذا الاستقرار.

وقالت الوزيرة، إنه في ضوء تعزيز الاستقرار حشدت الوزارة تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم الموازنة بنحو 9.5 مليارات دولار منذ عام 2023، وهذه التمويلات تُسهم في إطالة أجل الدين وخفض الأعباء وتنويع مصادر التمويل لدعم إصلاح الاقتصاد المصري، وارتبطت تلك التمويلات بأكثر من 150 إصلاح اقتصادي وهيكلي وقطاعي وسياسات تنموية واضحة.

وأشارت "المشاط"، إلى أن الوزارة التزمت بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي، والمحدد بتريليون جنيه، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الاستثمارات الفعلية تسجل نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، مما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الخاصة لمستوى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري.

وأضافت الوزيرة: "الاقتصاد المصري تحول من مرحلة إدارة التحديات إلى ترسيخ الاستقرار وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، والدولة مستمرة في الإصلاحات في سوق العمل من أجل تعزيز فرص التشغيل ودعم العمل اللائق وكذا تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، عبر اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة التي تُسهم في تمكين الشركات من الاستفادة من المحفزات الحكومية".

وأشارت "المشاط"، إلى أن المدة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات من المؤسسات الدولية في رؤوس أموال الشركات سواء الناشئة أو الكبرى، والمزيد من التمويلات عبر ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ 1.8 مليار يورو، بجانب الضمانات المتاحة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.