وزير البترول يبحث مع ”طاقة الشيوخ” ملفات التعاون خلال الفترة المقبلة

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة.

وضم وفد اللجنة: النائب جلال القادري والنائب محمد زكي وكيلي اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

وتطلع الوزير، إلى مواصلة العمل التكاملي مع المجالس النيابية ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بما يدعم جهود الدولة ويعود بالنفع على المواطن، في ضوء الرؤية الاستراتيجية للوزارة التي يأتي في مقدمة أهدافها تلبية احتياجات المواطنين وتأمين إمدادات الطاقة.

من جانبه، ثَمّنَ "كمال"، بجهود الوزير وفرق العمل في قطاع البترول والثروة المعدنية، وما تحقق من خطوات إيجابية في جذب الاستثمارات بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، في ظل مناخ استثماري متميز.

وتناول رئيس اللجنة، أبرز الملفات والمبادرات التي تعتزم اللجنة العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الوزارة، وفي مقدمتها تشجيع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتحويل السيارات الحكومية كمبادرة أولية، وكذا المعدات والسيارات الثقيلة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، بما يحقق وفورات للدولة والمواطن.

ولفت "كمال"، إلى دراسة التوسع في استخدام حلول الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها، مؤكدًا على أهمية وضع حوافز مشجعة للمواطنين، ودراسة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وشدد رئيس اللجنة، أن هذه الجهود ضرورية لتخفيف الأعباء المالية لبنود الطاقة والمنتجات البترولية على الموازنة العامة، وتقديم خدمة حضارية موفرة اقتصاديًا للمواطن، مشيرًا إلى الحرص علي التعاون كفريق عمل مشترك مع الوزارة بعد إجراء الدراسات اللازمة من جانب اللجنة، ووضع المقترحات والمبادرات في صورتها النهائية.

وأكد رئيس اللجنة، اهتمامها بتهيئة بيئة الاستثمار في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، وتذليل التحديات ومعوقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن ثبات التشريعات الخاصة بالاستثمار يمثل عاملًا مهمًا في جذب الاستثمارات.

وفي الختام، رحب "بدوي"، بالتعاون مع اللجنة في هذه الملفات التي تتسق مع المحاور الاستراتيجية للوزارة ، مؤكدًا دعم الوزارة للعمل التكاملي خلال الفترة المقبلة بما يحقق أهداف الدولة ويفيد المواطن.