وزير المالية: إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح وتمد يد الشراكة مع مجتمع الأعمال، ولدينا ثقة استثنائية في زملائنا بالمصلحة، ورغبتهم الصادقة في تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال "كجوك"، في حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، إن هدفنا الاستراتيجي، توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مضيفًا: "أي حاجة نقدر نسهل بها على شركائنا من المجتمع الضريبي حنعملها".

ولفت وزير المالية، إلى أن قناعة كاملة بأن حقوق الممول كحقوق الدولة، ولابد من حمايتها بشكل سليم ومؤسسي، ونهجنا واضح ومحدد: تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي.

وذكر الوزير: "هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتحرك السريع لمعالجة أي تحديات على أرض الواقع، وأمامنا مساحة كبيرة، سنتحرك فيها لمساندة أكبر لشركائنا من المجتمع الضريبي".

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦؛ لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح لدى شركائنا، وملتزمون بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية لتحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال.

وصرح "كجوك" قائلًا: "ستشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية في التيسير على شركائنا الممولين الدائمين والملتزمين وتحفيزهم مع تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات التي تتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورد سريع للضريبة خاصة القيمة المضافة، وحوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي بالبورصة، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية".

وأكد الوزير، أنه سيكون هناك مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لضمان تقديم خدمات متطورة بشكل أبسط وأسهل، والحزمة الثانية للتسهيلات تشمل تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بـ ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما تكررت التصرفات، مع إطلاق "موبايل أبلكيشن" للتصرفات العقارية لضمان خدمة ضريبية جيدة سهلة وبسيطة ومميكنة.

ونوه "كجوك"، إلى هناك أدلة استرشادية إيضاحية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية والتيسير على الممولين، وندرس طلبات بعض القطاعات بالتحول من ضريبة الجدول للسعر العام في القيمة المضافة، وهناك تمويلات ميسرة ومساندة كبيرة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.

من جانبه، قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، ووثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط.

من جهتها، تطلعت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إلى آراء المجتمع الضريبي في ٢٢ إجراءً بالحزمة الثانية من التسهيلات، موضحة أن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم العديد من الحوافز والمزايا، ومنصة التشاور المستحدثة تعد نافذة جديدة للتواصل القوى والفعال مع مجتمع الأعمال.

فيما قال الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب، إننا ننطلق للحزمة الثانية بنجاح كبير ومحفز للحزمة الأولى في مسار التسهيلات الضريبية، مضيفًا: "الإصلاح الضريبي، الذى ينتهجه وزير المالية وتقوده مصلحة الضرائب، يرتكز على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ويعكس نوايا صادقة للتغيير للأفضل".