وزير التموين: نُساهم في بناء سوق منظم قادر على استيعاب التوسع الصناعي وتحقيق التوازن السعري

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية النظر إلى الصناعة الغذائية كمنظومة متكاملة تبدأ بالتشريع، وتمتد إلى التداول، وتنتهي عند السوق والمستهلك.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية، تحت رعاية وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وحضر أيضًا: أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وعدد من قيادات الهيئات، وممثلي الصناعة والاستثمار، واتحاد الغرف التجارية.

وشارك من وزارة التموين، خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأكد "فاروق"، أن انعقاد هذا الحدث يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تتقاطع فيه اعتبارات الاستقرار الاقتصادي مع متطلبات التطوير الصناعي، موضحًا أن الصناعات الغذائية تُعد من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في بنية الاقتصاد، وأحد الركائز الرئيسية لاستقرار الأسواق.

وأوضح الوزير، أن المتغيرات العالمية خلال السنوات الأخيرة أكدت أن حماية الأسواق وتأمين الاحتياجات لا يرتبطان فقط بحجم الإنتاج، وإنما بكفاءة تنظيم السوق، وانضباط سلاسل الإمداد، وقدرة السياسات العامة على تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والصالح العام.

ولفت وزير التموين، إلى أن دور الوزارة يتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بتوفير السلع، ليشمل الإسهام في بناء سوق منظم قادر على استيعاب التوسع الصناعي، وضمان استقرار الإتاحة، وتحقيق قدر مناسب من التوازن السعري، بما يدعم الصناعة، ويحمي المستهلك في آن واحد.

وذكر "فاروق"، أن الوزارة عملت على تطوير أدواتها وسياساتها، للانتقال من المعالجة الظرفية لاختلالات السوق إلى التعامل معها من منظور هيكلي ومستدام، عن طريق تحسين كفاءة منظومات التخزين وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتطوير آليات تداول السلع، وتقليل الفاقد، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وقدرته على التعامل مع المتغيرات.

وأكد وزير التموين، على أن تحقيق التنافسية الحقيقية للصناعة الغذائية يرتبط بتوافر أطر تشريعية مرنة وفعالة، تواكب تطور الصناعة، وتنظم السوق دون الإخلال بديناميكيته، وتوفر الوضوح والاستقرار اللازمين لجذب الاستثمارات ودعم النمو.

وشدد الوزير، على أن مستقبل الصناعة الغذائية في مصر يتطلب استمرار العمل على بناء سوق منظم ومتوازن، قادر على تحقيق الكفاءة الاقتصادية دون الإخلال باعتبارات العدالة والاستقرار، مؤكدًا التزام الوزارة بدورها كأحد الأركان الأساسية للدولة المنظِّمة للسوق، وشريك فاعل في دعم صناعة غذائية تنافسية ومستدامة.