صندوق النقد يرحب بتمويل أوروبي لكييف بقيمة 90 مليار يورو


أعرب صندوق النقد الدولي عن ترحيبه بقرار قادة الاتحاد الأوروبي تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (نحو 105 مليار دولار) لأوكرانيا على مدار العامين المقبلين، واصفاً هذه الخطوة بأنها "محطة هامة" نحو سد الفجوات التمويلية وضمان استدامة الديون الأوكرانية.
وجاء القرار الأوروبي ليعتمد مبدأ الاقتراض المباشر لتمويل كييف بدلاً من اللجوء إلى الأصول الروسية المجمدة في الوقت الحالي.

ويُعد هذا الدعم الأوروبي ركيزة أساسية في تقييمات صندوق النقد، وشطراً حيوياً من متطلبات إقرار برنامج تمويلي جديد لأوكرانيا بقيمة 8.1 مليار دولار، جرى الاتفاق عليه مبدئياً في نوفمبر الماضي وينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتغطي هذه القروض الميسرة نحو ثلثي الاحتياجات التمويلية التي قدرها الصندوق لكييف لعامي 2026 و2027، والبالغة حوالي 135 مليار يورو، مما يخفف الضغوط الهائلة على ميزانية الدولة التي تستنزف الحرب مواردها بشكل مستمر.

اقرأ أيضاً
ديون فرنسا ترتفع إلى 348.2 مليار يورو خلال الربع الثالث من 2025
الاتحاد الأوروبي يقرض أوكرانيا أكثر من 105 مليارات دولار
المستشار الألماني: دول الاتحاد الأوروبي اتفقت بالإجماع على قرض لأوكرانيا
إرجاء توقيع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور إلى يناير
فرنسا تخفض توقعاتها لصادرات القمح اللين خارج أوروبا إلى 7.6 مليون طن
الاتحاد الأوروبي يتجه للتراجع عن حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي الجديدة تحت ضغط ألمانيا والمنافسة الآسيوية
ميتا توافق على تقليص البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين لتوجيه الإعلانات
الاتحاد الأوروبي يجمد الأصول الروسية لأجل غير مسمى
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 130 مليون دولار للأردن ويشيد بقوة الاقتصاد
الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد الأصول الروسية السيادية لأجل غير مسمى
ضعف الثقافة المالية لدى الأوروبيين يعيق النمو الاقتصادي ويحد من فرص الاستثمار
أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2027
وعلى الجانب الداخلي، يتعين على أوكرانيا استكمال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، تشمل إقرار موازنة منضبطة وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز مكافحة الفساد، لضمان تفعيل برنامج الصندوق.
وفي ظل تخطيط كييف لإنفاق نحو 27.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2026، أكد وزير المالية الأوكراني "سيرهي مارشينكو" أمام مجموعة السبع على ضرورة مواصلة العمل لتفعيل "قروض التعويضات"، لضمان تدفقات مالية مستقرة تدعم صمود الاقتصاد أمام تداعيات الصراع المستمر.





















