الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد الأصول الروسية السيادية لأجل غير مسمى

أقرّ الاتحاد الأوروبي تجميداً غير محدود المدة لأصول البنك المركزي الروسي المودعة داخل أراضيه، وهي خطوة محورية تزيل عقبة كبيرة كانت تحول دون استغلال هذه الأموال في دعم أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي.

ويسعى التكتل الأوروبي جاهداً لضمان استمرارية التمويل لكييف، إذ ينظر إلى الهجوم الروسي على أنه تهديد مباشر لأمنه القومي. وفي هذا الإطار، تعتزم الدول الأعضاء توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية التي جرى تجميدها في أعقاب الغزو في فبراير 2022.

تفاصيل القرار وتأثيره الاستراتيجي

تمثلت الخطوة الأولى، التي حظيت بموافقة دول الاتحاد الأوروبي يوم أمس الجمعة، في تجميد مبلغ 210 مليارات يورو (ما يعادل 246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية لأجل غير مسمى، بدلاً من الاعتماد على التمديد الدوري للتجميد كل ستة أشهر عبر التصويت.

من شأن هذا القرار أن يحجب عن دول مثل المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما علاقات أكثر قرباً بموسكو، إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) مستقبلاً لعرقلة التمديد، الأمر الذي كان قد يجبر الاتحاد على إعادة الأموال إلى روسيا.

تجميد الأصول تمهيداً لـ "قرض التعويضات" لأوكرانيا

إن الهدف الأساسي من التجميد الدائم للأصول هو تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي الطموحة لاستخدام هذه الأموال الروسية المجمدة في تقديم قرض ضخم لأوكرانيا قد تصل قيمته إلى 165 مليار يورو. هذا القرض مخصص لتغطية الاحتياجات المالية لميزانيتها العسكرية والمدنية خلال عامي 2026 و2027.

يتميز هذا القرض بكونه لن يُسدَّد إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات الحرب المستحقة لكييف، مما يجعله فعلياً منحة مُسبقة يتم تمويلها من دفعات التعويضات الروسية المستقبلية.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر/كانون الأول لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل "قرض التعويضات" ومعالجة القضايا العالقة. تشمل هذه المشكلات ضرورة تقديم جميع الحكومات الأوروبية ضمانات رسمية لبلجيكا بأنها لن تتحمل بمفردها أي تبعات مالية في حال كسبت موسكو أي دعوى قضائية محتملة.