محكمة أمريكية تقضي بإعادة حزمة أجور لماسك من شركة تيسلا بقيمة 56 مليار دولار

قضت محكمة أميركية الجمعة بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، في حكم معاكس لقرار قضائي سابق يحرم أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات.

ورفضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة في محكمة الانصاف في الولاية، كاثلين ماكورميك، ما يفتح الطريق لماسك أمام مكاسب غير متوقعة.

وكانت ماكورميك قد ابطلت في حكمين صادرين عام 2024، حزمة أجور لماسك عام 2018 اعتبرت غير مسبوقة حينها من ناحية قيمتها الكبيرة.

لكن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة، اعتبرت أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغائها حزمة أجور ماسك، قائلة في قرارها "لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018، حيث نالت تيسلا والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله".

وأكد القرار القضائي "نحن نلغي قرار محكمة الانصاف".

ورغم موافقة غالبية مساهمي تيسلا على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، إلا أن الأمر انتهى في المحكمة بعد طعن المساهم في تيسلا ريتشارد تورنيتا في هذه التعويضات باعتبارها مفرطة.

وألغت محكمة الانصاف الحزمة في كانون الثاني/يناير عام 2024 بعد محاكمة استمرت خمسة أيام، توصلت خلالها إلى أن عملية منح هذ الاموال "مليئة بالعيوب".

وأيدت ماكورميك قرارها في كانون الأول/ديسمبر عام 2024 بعد الاستئناف، حيث قالت إن مجلس إدارة شركة تيسلا أثبت أنه عرضة للتلاعب من جانب ماسك "الرئيس التنفيذي المثالي والسوبر ستار".

لكن مجلس إدارة تيسلا قدم دعما قويا لماسك طوال هذه الرحلة القانونية، حيث وافق في آب/أغسطس 2025 على منحه تعويضات "مؤقتة" بقيمة نحو 29 مليار دولار، ثم كشف النقاب عن حزمة أجور أخرى تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

ووافق مساهمو تيسلا بسهولة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر على الحزمة الأخيرة المرتبطة بعدد من أهداف الأداء والتقييم.