صندوق النقد ومصر يتفقان على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة وبرنامج ”تسهيل الصمود”

توصل فريق من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وكذا المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصمود والاستدامة (RSF)، وفقًا لبيان الصندوق اليوم الثلاثاء.

وزار فريق بعثة من الصندوق، برئاسة السيدة فلادكوفا هولار، القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى بعدها مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصمود والاستدامة.

وقال الصندوق: "تواصلت جهود تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، مع ظهور مؤشرات على نمو قوي في الاقتصاد المصري، وارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025".

وذكر الصندوق: "تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ على الرغم من التطورات الخارجية السلبية، وقد لاقت الجهود الأخيرة لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية ترحيبًا من جانب القطاع الخاص".

وأشار الصندوق، إلى أن تبني سياسة نقدية مشددة ساهم بالقدر المناسب في وضع التضخم على مسار نزولي، في حين دعم الانضباط المالي الأداء القوي للإيرادات الضريبية.

وأضاف الصندوق: "يتعين على السياسة المالية مواصلة خفض الدين، مع حماية وإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، كما ينبغي تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المرتبطة بدور الدولة، وبرنامج التخارج، وتحقيق تكافؤ الفرص".

يشار إلى أن إقرار المجلس التنفيذي للصندوق، للمراجعتين الخامسة والسادسة، يتيح تمويل 2.5 مليار دولار، فيما يتيح إقرار المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، تمويل 1.3 مليار دولار، في حال إقراره من المجلس التنفيذي.