صندوق النقد: مصر اتبعت نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم جهود خفض التضخم

صرحت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار، بأن البنك المركزي المصري على سياسة نقدية مشددة بالقدر المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم جهود خفض التضخم.

وأكدت "هولار"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاستمرار في هذا النهج الدقيق في إدارة دورة التيسير، إذ تشير قراءات التضخم الشهرية إلى أن ضغوط انخفاض التضخم لم تترسخ بعد بشكل كامل.

وذكرت: "ارتفع معدل التضخم الحضري العام على أساس سنوي بشكل طفيف إلى 12.3% في نوفمبر، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 40 شهرًا خلال سبتمبر، ويعكس ذلك السياسات المالية والنقدية المشددة، والقضاء على نقص النقد الأجنبي، وتلاشي تأثير الانخفاض السابق في سعر الصرف".

وقالت رئيس البعثة، إنه يتطلب الحضور الكبير للبنوك المملوكة للدولة في النظام المالي استمرار تطبيق ممارسات حوكمة قوية للحفاظ على السلامة المالية، وتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق، وتشجيع المنافسة في القطاع المصرفي. ويلتزم البنك المركزي المصري، باستكمال مراجعات الأطراف الثالثة التي تم البدء فيها لضمان اتباع أفضل الممارسات.

وزار فريق بعثة من الصندوق، برئاسة "هولار"، القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى بعدها مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصمود والاستدامة.

وتوصل فريق الصندوق والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وكذا المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصمود والاستدامة (RSF).

يشار إلى أن إقرار المجلس التنفيذي للصندوق، للمراجعتين الخامسة والسادسة، يتيح تمويل 2.5 مليار دولار، فيما يتيح إقرار المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، تمويل 1.3 مليار دولار، في حال إقراره من المجلس التنفيذي.