صندوق النقد: الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي في ظل بيئة إقليمية صعبة| التفاصيل

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار، إن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي، في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة متزايدة من عدم اليقين العالمي.

وأشارت "هولار"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، وجاء التعافي واسع النطاق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير النفطية، وقطاع النقل، والقطاع المالي، والسياحة.

وذكرت رئيس البعثة: "تسارع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 ليصل إلى 5.3% على أساس سنوي".

ولفتت إلى تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ على الرغم من التطورات الخارجية السلبية، وتقلص عجز الحساب الجاري، مدفوعًا باستمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب تسجيل الصادرات غير النفطية نموًا قويًا.

وأوضحت "هولار": "شهدت الأوضاع المالية الخارجية تحسنًا كبيرًا في عام 2025، حيث ارتفع رصيد تدفقات غير المقيمين إلى أدوات الدين بالعملة المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار".

وقالت رئيس البعثة: "ظل الأداء المالي قويًا، مع تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، وجاء ذلك على الرغم من الأداء القوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% في السنة المالية 2024/2025، وبنسبة 35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، بفضل الإصلاحات الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، وتبسيط الإعفاءات".

وأضافت: "مع ذلك، ظل معدل الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية في السنة المالية 2024/2025 (12.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن ثم، هناك حاجة إلى مواصلة الجهود لسد الفجوة في نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي ووضع دين الموازنة العامة على مسار نزولي مستدام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجه".

وزار فريق بعثة من الصندوق، برئاسة "هولار"، القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى بعدها مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصمود والاستدامة.

وتوصل فريق الصندوق والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وكذا المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصمود والاستدامة (RSF).

يشار إلى أن إقرار المجلس التنفيذي للصندوق، للمراجعتين الخامسة والسادسة، يتيح تمويل 2.5 مليار دولار، فيما يتيح إقرار المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، تمويل 1.3 مليار دولار، في حال إقراره من المجلس التنفيذي.