وزيرة التخطيط: قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات ساهمت بنمو الاقتصاد المصري منذ يوليو 2024

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024، ومصدره قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة، خلال لقائها مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، أن قطاع السياحة 98% منه قطاع خاص، وكذا قطاع الصناعة فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص.

وقالت "المشاط"، إن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد وهذا يتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، وفي قطاع السياحة سنصل العام الجاري قرب 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى الرغم من أن مصر أكثر دولة تأثرت بما حدث في المنطقة في ضوء انخفاض إيرادات قناة السويس، فإن الاقتصاد المصري تعافى وتحسنت مؤشراته.

ونوهت الوزيرة، إلى أن قناة السويس تمر بها 12% من حركة التجارة العالمية وحينما تتأثر بشكل سلبي يكون له مردود على معدلات التضخم في العالم.

وأكدت "المشاط"، على أن النمو الاقتصادي جاء بعد إصلاحات اقتصادية مهمة جدا في مارس 2024، وإجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف محدد للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وذكرت الوزيرة: "ظهر أثر هذا في ارتفاع نسبة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية، وأصبح القطاع الخاص يملك الجزء الأكبر من الاستثمارات، واليوم يحصل القطاع الخاص على الائتمان الأكبر من البنوك خاصة في قطاع الصناعة".