وزيرة التخطيط: التمويلات الميسرة لدعم الموازنة ٢٠٢٣-٢٠٢٦ تبلغ 9.5 مليارات دولار

صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة ٢٠٢٣-٢٠٢٦ تبلغ 9.5 مليارات دولار، وحصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ عام 2020، وهناك قطاعات عديدة مستفيدة من هذا التمويل.

وأشارت "المشاط"، خلال لقائها مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، إلى أهمية الطاقة المتجددة كبديل مهم جدا لتوفير استيراد الغاز والمازوت لافتة إلى هدف الحكومة بالوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030.

وأكدت الوزيرة، على أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، مضيفة: "العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعال يُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعد أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولي، من أجل تنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله".

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أنه عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بحوالي 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة، ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات طموحة، تُسهم في تدعيم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت وزيرة التخطيط، على أن التنمية البشرية تمثل أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري يُعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل أكثر إنتاجية وعدالة، فالمواطن محور التنمية.

وذكر الوزيرة: "تطور نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية، حيث تمثل نسبة 48% من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 25/2026".

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن خطة التنمية متوسطة الأجل وفقًا لقانون التخطيط سيتم إعدادها طبقا لمنهجية البرامج والأداء، وتتضمن أهدافًا أفقية مشتركة بين الوزارات، ومؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات لضمان توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات الطموحة للنمو والتشغيل والصادرات.

ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أهمية اللجان المشتركة العليا والوزارية والتي تُشرف عليها الوزارة، حيث تعد آلية اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بجانب التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة تتولى الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص، وفي ضوء حرص الدولة على دفع العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة، فشهد عام 2025 إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية مع الدول شقيقة والصديقة، وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.