رئيس الوزراء يُتابع خطة طرح المزيد من الشركات الحكومية بالبورصة خلال 2026

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من لشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، بدعم من تحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

وشهد الاجتماع، التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، مما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة ذاتها.

وذكر "فريد"، أن هذا بجانب دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية تلك الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الطروحات المرتقبة بالبورصة تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الحكومة في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.