محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشروعات دعم صغار المزارعين بأسوان| صور

أجرى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين.

وأطلق المشروع، بالتعاون بين البنك المركزي، والقطاع المصرفي، ووزارة الزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك، بحضور اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، رود الحلبي ممثلة ومديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، ولفيف من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة.

ويستهدف المشروع دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الثقافة المالية.

وشملت الجولة، زيارة نموذج لمحطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا، كما تفقدا نموذج زراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط المعتمدة على الطاقة الشمسية بقرية عنيبة.

وعقد محافظ البنك والوزير، لقاءات مع عدد من المستفيدين من المشروعين، فضلًا عن تفقد عدد من الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية، والاطلاع على أنشطة المشروع على أرض الواقع، وما يقدمه من دعم فني وتدريبي للمزارعين، وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى دخل الأسر الريفية.

واطلع محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة، على جهود القطاع المصرفي بقيادة البنك تعزيز الشمول المالي بقرى محافظة أسوان، وحرصا على حضور فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، وأنشطة التصنيع الغذائي بما فيها إنتاج كرات الطاقة والبلح، بجانب تفقد معرض منتجات السيدات، وأشادا بجودة المنتجات ومستوى الحرفية.

وأعرب محافظ البنك المركزي، عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة أسوان مؤكدًا أن ما لمسه على أرض الواقع من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية يعكس الأثر الإيجابي لمشروع دعم صغار المزارعين، ويجسد التكامل بين جهود الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.

وأوضح "عبد الله"، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم صغار المزارعين ودمجهم في القطاع المالي الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، لا سيما في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد "عبد الله"، على أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين، لاسيما المرأة، وتسهم في بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

من جهته، أكد وزير الزراعة، على إيمان الوزارة بأن صغار المزارعين هم عصب الأمن الغذائي في مصر، والركيزة الأساسية التي يقوم عليها مستقبلنا الزراعي، لافتًا إلى أهمية أن نبني لهم جسرًا قويًا من الدعم، وأن هذا ما تقدمه هذه الشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي وبرنامج الأغذية العالمي.

وقال "فاروق"، إن دور الوزارة يتمثل في تقديم الدعم الفني والتقني، وتوفير الإرشاد الحديث، وتسهيل الوصول إلى البذور المحسنة والميكنة الزراعية، والهدف هو تمكين المزارع من زيادة إنتاجيته وتحسين جودة محاصيله.

وأشار الوزير، إلى أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وهو أحد أجهزة الوزارة، سيكون الذراع التنفيذي الذي سيضمن وصول الدعم لمستحقيه عبر قيامه بمهام حيوية مثل تحديد المستفيدين من صغار المزارعين بدقة والإشراف على تنفيذ المشروع خطوة بخطوة، فضلًا عن متابعة التقدم المحرز وضمان استخدام الموارد بكفاءة.

وشدد وزير الزراعة، على أن الدعم الذي يقدمه البنك المركزي هو شريان حياة يضخ الأمل في شرايين صغار المزارعين، ويساهم توفير التمويل من البنوك في تمكينهم من شراء مستلزمات الإنتاج، وهو حجر الأساس الذي سيبني عليه المزارع مستقبله ومستقبل أسرته.

من جانبها، مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي، أن مشروع دعم صغار المزارعين يمثل محطة فارقة في مسار التنمية المستدامة، إذ يجسد ولأول مرة نموذجًا فريدًا للتعاون المباشر تحت مظلة البنك المركزي، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة، والقطاع المصرفي، ومحافظة أسوان.

وذكرت أن هذا النموذج يوفر طرق مبتكره لتقديم المساعدات من خلال آليات التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي، بما يهدف إلى تمكين المزارعين اقتصاديًا وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.