رئيس الوزراء: مبادرة ”سكن لكل المصريين” وفرت 4 ملايين فرصة عمل.. وساهمت في انخفاض معدلات التعدي على الأراضي الزراعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مشروع "سكن لكل المصريين"، هو جزء مهم من بناء "الجمهورية الجديدة"، التي نفتخر جميعًا بالمشاركة في بنائها.

جاء ذلك، خلال الاحتفالية التي أقامها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاريّ بالعاصمة الجديدة؛ للاحتفاء بإنجازات 10 سنوات على المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تلك المبادرة تُعد أول حائط صد لمواجهة النمو العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية، وبمتابعة نسب ومعدلات التعدي على الأراضي الزراعية، وبالمقارنة بنحو 15 عامًا مضت، نجد أن تلك الممارسات انخفضت لتصل إلى أقل من 5 أو 10% من حجم الأراضي التي كانت تُفقد في الفترات السابقة؛ بسبب البناء العشوائي.

ولفت "مدبولي"، إلى أن هذا يمثل جزءًا من الحل، بينما الجزء الآخر في أن هذا البرنامج يُعد واحداً من أكبر البرامج الموفرة لفرص العمل؛ حيث وفر نحو 4 ملايين فرصة عمل، وعند البدء في تنفيذ هذا المشروع كانت نسبة البطالة تسجل 13%، واليوم انخفضت لتصل إلى 6%، لذا؛ يمكن القول إن هذا المشروع يُعد جزءًا رئيسًا من الحلول الجذرية للتعامل مع مشكلة معضلة، وهي مشكلة البطالة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا المشروع يُعد أحد المحركات الرئيسية لعملية تسريع التنمية العمرانية بمختلف المدن الجديدة، وعلى سبيل المثال؛ فإن مدينة "حدائق العاصمة"، كانت منذ أربع سنوات أرضًا خالية، تم استثمار عدة مليارات في قطاعات البنية الأساسية بها، وبناء 100 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"، والتي شُغلت بالفعل من جانب المواطنين.

ونوه "مدبولي"، إلى أن هناك اليوم تزايدًا في الطلبات على الوحدات السكنية بهذه المدينة، والدولة تسابق الزمن للتوسع في إقامة المزيد منها، قائلاً: "نجحنا في جذب الشباب المصري للإقامة في المدن الجديدة بدلاً من المدن القديمة"، مؤكداً أن هذا هو الهدف الرئيسي من تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية.

وذكر رئيس الوزراء، أن المشروع ساهم في تحقيق عملية تنمية واسعة، وقطاع التشييد والبناء ترتبط به أكثر من 100 صناعة أخرى، مُشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من مكونات مشروعات الإسكان كان يتم استيراده سابقًا، ولكن مع الطفرة في حجم تنفيذ تلك المشروعات، بدأ توطين العديد من الصناعات والمستلزمات المرتبطة بالقطاع؛ بما يسهم في تغطية احتياجات الدولة كافة في هذا المجال الحيوي بدلًا من استيرادها.

وقال رئيس الوزراء: "أتذكر بمنتهى الأمانة في عامي 2015 و2016، كان هناك مقاولون يتسلمون أعمالًا من وزارة الإسكان حينئذٍ لا يتجاوز حجمها بناء عمارتين أو ثلاث، وفي الفترة الأخيرة عندما التقيتهم وجدت بعضهم يتحدث عن 300 و400 عمارة في المشروع الواحد، ويوظفون عشرات الآلاف من الشباب، وأصبح لديهم حجم هائل من اللوجستيات ومواد البناء وغيرها؛ وتلك نماذج تبعث على الفرحة".

ولفت رئيس الوزراء، على أنه قبل انضمامه للحكومة كان يعمل بأحد برامج الأمم المتحدة، لذا؛ فأنا أعلم أنه بكل المقاييس فإن هذا المشروع واحد من أنجح البرامج العالمية التي نُفذت في أي مكان وزمان، ولذا؛ مرة أخرى أوجه كل التحية والتقدير لكل من ساهم وشارك ونفذ هذا الحلم الكبير الذي تحول اليوم إلى واقع ملموس.

وتابع: "بدأنا بمحدودي الدخل، لكن وجدنا أن هناك شريحة متوسطي الدخل تحتاج منا هذه النوعية من الوحدات، ولذا؛ بدأنا في تطوير البرنامج مع الوقت لإدخال الوحدات التي تتواءم مع متوسطي الدخل؛ ولن أقول أننا ننافس القطاع الخاص بل بالعكس نحن نتكامل معه، لأن القطاع الخاص كان لا يقدم تلك النوعية من الوحدات بالقدرة المالية التي تتناسب مع هذه الفئات".

وأردف رئيس الوزراء: "متوسطو الدخل أولوية قصوى للحكومة، ليس فقط في الإسكان، ولكن في التعليم والصحة، وفي المدارس الجديدة التي ننفذها مثل المدارس اليابانية، ومدارس النيل، ومدارس المتفوقين، والجامعات الأهلية والتكنولوجية، كلها تستهدف شريحة متوسطي الدخل، وهي الفئة التي دائمًا ما يقال أنهم أساس أي دولة، لذا؛ توليهم الدولة اليوم كل الاهتمام في هذه المرحلة، جنبًا إلى جنب مع الفئات محدودة الدخل التي نُفذ لها هذا المشروع، مع باقي المبادرات العظيمة التي نُفذت مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وكل المبادرات الرئاسية لرعاية الصحة والتعليم، التي أصبحت بحق تبني جمهورية جديدة نفتخر بها جميعًا".