وزير المالية: مراجعة التعريفة الجمركية لدفع مسار توطين الصناعة والتوسع في تجارة الترانزيت

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الانضباط المالي لن يتصف بالاستدامة، لو لم يرتكز على اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام.

وأكد "كجوك"، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، على أن سياساتنا المالية ومبادرتنا الضريبية والجمركية تعزز "شراكة الثقة" مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والناس، مضيفًا: "معًا.. نتشارك الأفكار والرؤى في مسار الإصلاح الضريبي المتطور والمحفز للإنتاج والتصدير.

وذكر وزير المالية: "شغلنا الشاغل إزاي الاقتصاد يتحرك للأمام، وننتج ونُصدِّر أكثر ونخلق فرص عمل كافية ولائقة"، لافتًا إلى الانفتاح على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، واستحقاق الحوافز يرتبط بالنتائج على أرض الواقع.

وأكد الوزير، على أن الوزارة مع أي أفكار تسهل وتبسط على شركائنا، وتجعلهم أكثر تنافسية وقدرة على الربحية والنمو، وأول حزمة تسهيلات أسفرت عن تجاوب كبير من المجتمع الضريبي وحققت نتائج ملموسة.

وأضاف: "ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي معنا يضع علينا مسئولية كبيرة في استكمال ما بدأناه من تسهيل وتبسيط وتحفيز، والحزمة الثانية تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، وحوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة".

وشدد "كجوك"، على أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال ٢٠٢٦، وضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي مهما تعددت التصرفات، وهناك «موبايل أبليكشن» لتسهيل الإخطار والسداد.

وتابع الوزير: "سيكون هناك مراكز ضريبية متميزة جدًا تقدم عبرها «إي تاكس» بعض الخدمات نيابة عن مصلحة الضرائب، والنظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول ينضمون لهذا النظام".

ونوه وزير المالية، إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ العام الماضي، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٣٥٪؜ دون أعباء إضافية، مضيفًا: "هناك أولوية قصوى من أجل تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية".

ونوه الوزير، إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من ٩٦٪؜ إلى ٨٤٪؜ خلال عامين، والدين الخارجي للموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار، متابعًا: "ستتم مراجعة التعريفة الجمركية لدفع مسار توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل المواني المصرية إلى مراكز لوجستية وصناعية".