”مصر السيادي” يُوافق على توزيع 50% من أرباح الشركات المملوكة له للخزانة العامة للدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس، اجتماع الجمعية العمومية لـ"صندوق مصر السيادي".

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بـ"صندوق مصر السيادي"، بجانب اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق السيادي (مثل شركة مصر القابضة للتأمين).

ووافقت الجمعية العمومية على سياسة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الصندوق، بتوزيع 50% من أرباح تلك الشركات للخزانة العامة للدولة.

واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول الصندوق، التي تشمل شركة مصر القابضة للتامين والعديد من استثمارات الصندوق بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات: المرافق والبنية الأساسية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.

وعرض وزير الاستثمار، موقف الأصول العقارية التابعة للصندوق، ومنها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، متناولًا موقف استثمارات الصندوق وما شهدته هذه الأصول من تطوير، والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.

وكشف "الخطيب"، عن أن "صندوق مصر السيادي" شهد نموًا فعليًا تعدى 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مضيفًا: "الهيكل الإداري والتشغيلي بالصندوق هو هيكل تم بناؤه لضمان نموذج تشغيلي فعّال وإدارة محافظ استثمارية متعددة".

وأوضح الوزير، أن الهيكل الإداري الحالي للصندوق يضم مجموعة من الكوادر والخبرات في مجال الاستثمار، مؤكدًا على أن الصندوق يستهدف تعظيم العائد للأجيال القادمة وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.

كما استعرض "الخطيب"، أهم ركائز استراتيجية "صندوق مصر السيادي" لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة الاستثمارية، والتي تعتمد على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول.

وأشار "الخطيب"، إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على القطاعات الإستراتيجية للدولة، حيث إن الدولة تتبنى رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام عبر تطوير مجموعة من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل تلك القطاعات: القطاع الزراعي، الأمن الغذائي، الصناعة، التعليم، والسياحة.

حضر الاجتماع: الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، عضو الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي (مستقل)، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة الأسبق، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عضو مجلس إدارة الصندوق، والمهندس محمد يحيى زكي عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل).

كما شارك: هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، المستشار محمد أبا زيد مستشار وزير الاستثمار لشئون صندوق مصر السيادي، نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، محمد طارق توفيق عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، لبنى محمد هلال عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عضو مجلس إدارة الصندوق.

وكذا حضر: الدكتور خالد عبدالعزيز حجازي الشريك التنفيذي بمكتب عبدالعزيز حجازي وشركاه، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، محمد عباس فايد عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، نضال عصر عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، فادي أنور رئيس قطاع المالية بالإدارة التنفيذية للصندوق، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، أحمد كُجوك وزير المالية.