”التجارة الداخلية” و”الرقابة المالية” يُوقعان بروتوكولًا لإنشاء مكتب سجل تجاري بالهيئة

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون بهدف إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة.

ويأتي هذا، في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

جاء ذلك بحضور: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووقع البروتوكول: الدكتور محمد عوض رئيس الجهاز، ومحمد عبد الحميد الصياد نائب رئيس الهيئة.

وأكد وزير التموين، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح "فاروق"، أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية، يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، لا سيمل في ضوء الدور المهم للهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.

ولفت وزير التموين، إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة الخدمات المميزة، بما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة، على أهمية التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث إن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.

وأوضح "فريد"، أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

من جانبه، ذكر رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية، بما يحقق سهولة وسرعة تقديم الخدمة.

وقال "عوض"، إن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتب بالكفاءة المطلوبة، فضلًا عن تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.

وختامًا، شدد وزير التموين، على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري.

كما شارك في مراسم التوقيع: اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن جهاز التجارة الداخلية: كامل عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، أشرف جادو رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الجهاز، وأحمد مصطفى وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.

وحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية: الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، حاتم نور نائب مساعد رئيس الهيئة، المهندس شريف يحيى نائب مساعد رئيس الهيئة، واللواء محمد عبد الهادي رئيس مراسم الهيئة.