ضبط 2 كيلو ذهب مغشوش و4 أطنان من الفضة غير المطابقة للمواصفات

شنت إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، برئاسة العميد تامر الحناوي، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من أماكن تداول وتصنيع المشغولات.

ويأتي هذا ضمن جهود المصلحة الرقابية المكثفة، تحت إشراف الدكتور حمدي الحماحمي رئيس المصلحة، في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتشديد الإجراءات ضد محاولات الغش والتلاعب.

وأسفرت الحملة، عن ضبط قرابة 2 كيلوجرام من المشغولات الذهبية المغشوشة، ونحو 4 أطنان من السبائك والمشغولات الفضية غير المطابقة للمواصفات، و6 أدوات تستخدم في تقليد أختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وأكد "الحماحمي"، أن المضبوطات تمثل مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة لتداول المعادن الثمينة، وعلى رأسها قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (68) لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون قمع الغش والتدليس رقم (48) لسنة 1941 وتعديلاته، لما تمثله من اعتداء صريح على حقوق المستهلك وإضرار بالاقتصاد، عبر طرح مشغولات على أنها مستوردة أو صناعة خارجية دون سداد الرسوم المستحقة للدولة.

وشددت وزارة التموين، على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي محاولات للغش أو التلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين، وضمان نزاهة واستقرار سوق المعادن الثمينة.

واستضاف الاجتماع، البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، بمشاركة عدد من البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية، وفقًا لبيان صادر عنه اليوم الأربعاء،

وتم الإعلان عن مد الفترة الزمنية للبرنامج، الذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي في إفريقيا، لمدة عامين إضافيين حتى ديسمبر 2027.

وبهذه المناسبة، صرح محافظ البنك المركزي المصري، بأن البرنامج أثبت منذ انطلاقه في ديسمبر 2023 أهمية التعاون الوثيق بين البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية، حيث ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للبنوك المركزية الإفريقية منها تطوير القدرات، وتعزيز تبادل المعرفة، ودعم الإصلاحات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال "عبد الله"، إن ن المرحلة الجديدة من البرنامج تتيح توسيع نطاق الدعم الفني وبناء القدرات للبنوك المركزية، وتعزيز السياسات والآليات التي تدعم الاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام.

ويستهدف البرنامج، دعم جهود الإصلاح والصلابة المالية، بما يحفز التجارة والاستثمار والنمو المستدام، بجانب التركيز على عدد من الموضوعات الحيوية، من بينها تغير المناخ، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وقضايا الحوكمة ومكافحة غسل الأموال.

ويتولى إدارة البرنامج: البنك المركزي الألماني، البنك المركزي الفرنسي، بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي، البنك الوطني البلجيكي، الإسباني، الإيطالي، الليتواني، البرتغالي، والبنك الوطني السلوفاكي.

ويستفيد من البرنامج عدد من البنوك المركزية الإفريقية، وهي: البنك المركزي المصري، بنك أنغولا الوطني، بنك دول غرب إفريقيا المركزي (BCEAO)، بنك دول وسط إفريقيا (BEAC)، بنك غانا، بنك كينيا المركزي، بنك المغرب، بنك ناميبيا، بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، بنك موزمبيق، بنك تنزانيا، والبنك المركزي التونسي، بما يغطي 24 دولة إفريقية.