البنك المركزي: ميزان المدفوعات يُسجل عجزًا كليًا 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025/2026| التفاصيل

شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ (الفترة يوليو/سبتمبر ٢٠٢٥)، مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، وفقًا لتقرير للبنك المركزي المصري.

حساب المعاملات الجارية

وتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل ٤٥,٢٪، مسجلًا نحو ٣,٣ مليارات دولار، مقابل نحو ٥,٩ مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، ويأتي ذلك من أجل تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعًا بمعدل ٢٨,٤٪ لتصل إلى نحو ١٠,٧ مليار دولار، أساسًا لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ٢٣,٤٪ ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار؛ لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وإيرادات رسوم المرور بقناة السويس، بجانب تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل ٤٪ ليسجل نحو ٩,٥ مليارات دولار.

حساب المعاملات الرأسمالية والمالية

وعن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد حقق صافي تدفق للخارج قدره ٣٦,٤ مليون دولار خلال فترة العرض، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٣,٨ مليارات دولار؛ نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بمقدار ٥,٣ مليارات دولار، وعلى الجانب الآخر سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٢,٤ مليار دولار.

كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١,٨ مليار دولار.

وأسفر ذلك، عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو ١,٦ مليار دولار خلال فترة العرض (مقابل ٩٩١,٢ مليون دولار).

أهم تطورات ميزان المدفوعات

أولاً: حساب المعاملات الجارية

ساهمت العوامل التالية في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية:

- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل ٢٩,٨٪ لتسجل نحو ١٠,٨ مليار دولار (مقابل نحو ٨,٣ مليار دولار)

- ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل ١٣,٨٪ لتسجل نحو ٥,٥ مليار دولار (مقابل نحو ٤,٨ مليار دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية لتصل إلى ٥٨,٧ مليون ليلة (مقابل ٥١,٦ مليون ليلة).

- ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ١٢,٤٪ لتصل إلى نحو ١,٥ مليار دولار (مقابل ١٣٦,٢ مليون دولار)، وذلك لارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل ٨,٦٪ لتصل إلى ١٣٨,١ مليون طن، وعدد السفن العابرة بمعدل ٢,٥٪ لتسجل نحو ٣,٣ ألف سفينة.

- انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بمقدار ٣٩٠,٢ مليون دولار ليقتصر على نحو ٩,٥ مليارات دولار، مقابل نحو ٩,٨ مليارات دولار، وذلك على النحو التالي:

• ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ١,٩ مليار دولار لتصل إلى نحو ٩,٨ مليارات دولار، مقابل نحو ٧,٩ مليارات دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والملابس الجاهزة.
• في حين ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ١,٥ مليار دولار تقريباً لتصل إلى نحو ١٩,٣ مليار دولار (مقابل نحو ١٧,٧ مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والبوليمرات، والبروبلين، والتليفونات.

ورغم ذلك فقد حدّت العوامل التالية من وتيرة التحسن في حساب المعاملات الجارية:

- ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي بمقدار ٩٤٦,٦ مليون دولار ليصل إلى نحو ٥,٢ مليارات دولار (مقابل نحو ٤,٢ مليارات دولار)، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي:

• ارتفعت الواردات البترولية بنحو مليار دولار لتصل إلى نحو ٦,٤ مليارات دولار، مقابل نحو ٥,٤ مليارات دولار، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو ١,١ مليار دولار، والبترول الخام بمقدار ٣٤٢,١ مليون دولار (لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما)، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار ٤٤٨,٩ مليون دولار (لانخفاض الكميات المستوردة).
• في حين ارتفعت الصادرات البترولية بمقدار ٦٣,٦ مليون دولار لتصل إلى نحو ١,٣ مليار دولار (مقابل نحو ١,٢ مليار دولار)، وذلك لارتفاع الصادرات من كل من المنتجات البترولية بمقدار ١٨٩,٨ مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ٣١,٦ مليون دولار (لارتفاع الكميات المصدرة لكل منهما)، بينما انخفضت الصادرات من البترول الخام بمقدار ٥٧,٨ مليون دولار (بالرغم من ارتفاع الكميات المصدرة).

- ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ ٢,٣٪ ليصل إلى نحو ٤,٤ مليارات دولار، مقابل نحو ٤,٣ مليارات دولار، محصلة لانخفاض متحصلات دخل الاستثمار بمعدل ٧,٦٪ لتسجل نحو ١,٧ مليار دولار، وارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل ١,٠٪ لتسجل نحو 5 مليارات دولار.

ثانيًا: حساب المعاملات الرأسمالية والمالية

أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للخارج قدره ٣٦,٤ مليون دولار خلال فترة العرض، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٣,٨ مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وفقًا لأهم التطورات التالية:

- سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٢,٤ مليار دولار (مقابل نحو ٢,٧ مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:

◦ حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للداخل قدره ٩,٣ ملايين دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره ١٧٥,٧ مليون دولار، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع (والذي يمثل استثمارات جديدة للشركات الأجنبية) لتسجل نحو ١,٥٧ مليار دولار، مقابل نحو ١,٣ مليار دولار، رغم ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتسجل نحو ١,٥٦ مليار دولار (مقابل نحو ١,٣٨ مليار دولار).

◦ أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٢,٤ مليار دولار، وذلك وفقاً لأهم التطورات التالية:

1. تحقيق أرباح الفترة المعاد استثمارها صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١,٢ مليار دولار.
2. تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل قدره ٨٠٠,٨ مليون دولار (منها ٧٨,٩ مليون دولار استثمارات واردة لتأسيس شركات جديدة).
3. تحقيق الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل قدره ٥٢,٢ مليون دولار.
4. تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للخارج اقتصر على ٣,٢ مليون دولار.

- حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١,٨ مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره ٢٨٤,٧ مليون دولار.

- سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج (يمثل زيادة في الأصول) بنحو ٥,٣ مليارات دولار.

- استقرت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل عند صافي سداد بلغ نحو ١,٠ مليار دولار، حيث سجل إجمالي الأقساط المسددة نحو ٢ مليار دولار، مقابل نحو ٢,٤ مليار دولار، كما سجل إجمالي المستخدم ٩٦٥,١ مليون دولار، مقابل نحو ١,٤ مليار دولار.

- سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج (يمثل انخفاض في الالتزامات) قدره ٦٣,٨ مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ ١١٥,٢ مليون دولار.