”المالية” و”الصحة” تُسددان 4.2 مليارات جنيه من مديونيات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد "مدبولي"، أن ملف الدواء يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، ونستهدف ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول تقريرًا حول وضع المديونيات المختلفة المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسدادها وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال "الحمصاني"، إنه تم تأكيد دعم الحكومة للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وضمان استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أي عوائق.

وفي ضوء جهود الدولة المتواصلة لتسوية المديونيات المختلفة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، تمت الإشارة إلى أن وزارة المالية وفرت اليوم 2,5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، كجزء من سداد المستحقات المتنوعة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى ذلك، سددت وزارة الصحة والسكان، 1,7 مليار جنيه اليوم، كما تسدد الهيئة العامة للتأمين الصحي 2 مليار جنيه شهريًا، فضلًا عن التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها.