وزير الاستثمار: 2.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع سويسرا خلال 2025

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الشراكة بين مصر وسويسرا، تمثل نموذجًا متميزا للتعاون المشترك، في ضوء ما تتمتع به العلاقات الثنائية من قوة وتنوع، لا سيما في مجالات الصناعات الدقيقة، والصناعات الدوائية، والصناعات الثقيلة.

جاء ذلك، خلال كلمته بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري السويسري الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر.

حضر المنتدى: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أشرف نجيب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة «Global Trade Matters»، الدكتور أندرياس بوم سفير سويسرا في القاهرة، هيلين بودليجر أرتيدا أمينة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والمهندس كمال عبد المالك رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر.

وقال وزير الاستثمار، إن تلك الشراكة تعكس تكاملًا حقيقيًا بين القدرات الصناعية والتكنولوجية للبلدين، مشيرًا إلى أن دول قارة أوروبا، في ضوء سعيها لتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تموضع سلاسل الإمداد، أصبحت تحتاج إلى شراكات أقرب جغرافيًا وأكثر مرونة، ومصر تمثل شريكًا محوريًا في هذا السياق بما تمتلكه من موقع استراتيجي وقدرات إنتاجية متنامية.

وأوضح "الخطيب"، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد زخمًا ملموسا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 2.3 مليار دولار، مع تحقيق فائض لصالح مصر، وهذا المؤشر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وذكر الوزير، أن السوق المصري يستضيف أكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في مجالات صناعية وتكنولوجية متقدمة، تمثل منصات إنتاج وتصدير عالية الكفاءة، مما يعكس ثقة متراكمة في الاقتصاد المصري ويفتح المجال أمام شراكات أعمق تشمل التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

وأضاف الوزير: "الدولة نفذت استثمارات كبيرة في مشروعات البنية التحتية، شملت شبكات الطرق، المواني، الطاقة، وإنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة".

وأوضح وزير الاستثمار، أن الحكومة تعمل وفق رؤية موحدة عبر تنسيق كامل بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية، بهدف تهيئة بيئة اقتصادية داعمة يقود فيها القطاع الخاص عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية شكلت الأساس لانطلاقة اقتصادية أكثر استدامة.