اقتصادية قناة السويس: تصدير أول شحنة أمونيا خضراء إلى ألمانيا بنهاية 2027

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سعادة السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتنمية المستدامة، بما يدعم مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وضم الوفد الهولندي كلًا من إرنستو برام، المستشار ورئيس الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائي، وضياء الشربيني، مسؤول سياسات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ما تشهده المنطقة من تنفيذ مشروعات نوعية في هذا المجال، من بينها مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر»، الذي يستعد لتصدير أول شحنة من الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا بنهاية عام 2027.

وأوضح أن الهيئة تعمل بالتوازي على تطوير ممرات خضراء تربط مناطق الإنتاج بالأسواق العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات الدولية فيما يتعلق بتوحيد معايير السلامة والتشغيل لوقود المستقبل، بما يعزز جاهزية المنطقة لاستيعاب الاستثمارات المتقدمة في هذا القطاع.

وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة النظيفة تفرض أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتحويل الخطط الاستراتيجية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال دراسة آليات تعاقدية طويلة الأجل محفزة، وتوفير أدوات تمويل داعمة، بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة الخضراء وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات وتكامل الأطر التنظيمية يمثلان عنصرين أساسيين لتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى توسيع التعاون مع الجانب الهولندي ليشمل قطاعات صناعية ولوجستية وتقنية متنوعة، بما يدعم التكامل الاستثماري ويعزز الاستدامة الاقتصادية للطرفين.

من جانبه، أعرب السفير الهولندي بيتر موليما عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن التحول في قطاع الطاقة بات مسارًا استراتيجيًا تفرضه المصالح الجيوسياسية والاقتصادية المشتركة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية مهمة، في مقدمتها موارد الطاقة الشمسية والرياح والموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن رغبة بلاده في توسيع الشراكات لتشمل مجالات صناعية ولوجستية وتقنية متعددة، بما يدعم إقامة شراكات طويلة الأمد تعود بالنفع على الجانبين.