مجلس الوزراء يُضيف أنشطة جديدة ضمن مبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مُقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمُبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%.

ويأتي هذا، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة، تعزيزًا لتوجهات الدولة الاستراتيجية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

ونص التعديل على إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ضمن المرحلة الثانية من برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%، وتشمل: صناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية، صناعة الجلود، الصناعات التعدينية، صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، صناعة مواد البناء والحراريات، والصناعات المعدنية.

وتضمن التعديل، البند رقم (7) من مُحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث ينصُ المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المُبادرة؛ مبلغ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المُرتبطة به 150 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المُتاح في ضوء المُبادرة لكُلِ عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.