وزير المالية: ملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مشاركته في القمة التاسعة لأسواق المال، على أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة، وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.

وقال "كجوك"، إن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، والقطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى إلى تزايد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفى كل المناطق الصناعية الاستثمارية، على نحو أسهم في زيادة وتنوع الصادرات.

وأوضح وزير المالية، أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية، مضيفًا: "نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات بسيطة في مسار التسهيلات من أجل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات".

وتطلع "كجوك"، إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع، مضيفًا: "زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم".

ولفت الوزير، إلى أن أسئلة واهتمام الناس بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، مضيفًا: "نعمل بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بمستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا".

وذكر: "نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين؛ لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد"، منوهًا إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا إيجابيًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر.

وتابع وزير المالية: "تراجع العائد على السندات الدولية بنحو ٤٪، وهذا دليل على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين، ونستهدف إصدار سندات دولية بقيمة ٢ مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو ٢٠٢٦".

وقال الوزير: "شهدنا مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، ونعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، وتكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، تتراجع بقوة وتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني أعلى منا".