وزير الإسكان يُتابع الإجراءات المتخذة لتدشين منصة تصدير العقار


تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات المتخذة لتدشين منصة تصدير العقار.
حضر الاجتماع، مسئولي وزارتي الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد "الشربيني"، أنه خلال الفترة الماضية تم دفع العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية، مشيرًا إلى أن الدولة مهتمة بملف تصدير العقار، لما يتمتع به العقار المصري من مزايا تنافسية قوية، وتنوع الفرص الاستثمارية في سواء في المدن الجديدة والمدن الساحلية.
وقال الوزير، إن هناك جهودًا كبيرة يتم بذلها بهذا الملف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق كافة الأهداف المرجوة من منصة تصدير العقار.

اقرأ أيضاً
وزير المالية: ملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا
الرئيس السيسي: الاستثمارات التركية في مصر تتجاوز 4 مليارات دولار
تضم الاستثمار والأدوية.. مصر وتركيا تُوقعان عددًا من مذكرات التفاهم
ستاندرد آند بورز: تباطؤ التضخم في مصر سيوفر عوامل دعم قوية لنمو الإقراض
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 9 مليارات دولار.. واستهداف بلوغه 15 مليارًا بحلول 2028
ننشر الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا
”الاستثمار”: التكامل الصناعي والاستثماري والتحول الرقمي يمثل فرصة واعدة لتعميق التعاون مع تركيا
وزير الاستثمار يبحث مع ”إكزاشيباشي” التركية التوسع بمواد البناء وقطاعات صناعية أخرى
رئيس الوزراء يُتابع محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي| التفاصيل
وزير الاستثمار: نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 6% و7% سنويًا
إطلاق موقع إلكتروني لـ”تنمية الصعيد” للترويج للمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية
”تنمية الصادرات” يبيع حصته في شركتين بقيمة 3.8 مليارات جنيه
وأوضح وزير الإسكان، أن الاجتماع يهدف لمتابعة المستجدات والإجراءات الخاصة بتدشين المنصة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بما يُسهم في تيسير عملية تملك العقار سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو للأجانب، على أن تُعرض من خلالها مختلف العقارات التي تناسب شتى الشرائح.
واستعرض الاجتماع، تفاصيل المنظومة الخاصة بتصدير العقار عبر إطار تنظيمي موحد، وتحقيق الشفافية والمصداقية عبر إتاحة سوق عقارية واضحة ومنظمة، وحماية المستثمرين وضمان سلامة الإجراءات والحقوق، بجانب بناء الثقة الدولية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، عبر حوكمة المنظومة بوجود بنية تحتية قوية وتبادل آمن للوحدات ومعايير التوثيق المعترف بها عالميًا.

وتدعم المنصة، عددًا من اللغات والعملات والتحويلات وحماية حقوق الأطراف المتعاملة لتشجيع الاستثمار العقاري.
وفي الختام، وجه الوزير، باستمرار العمل والتنسيق من أجل الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتدشين المنصة لتحقيق مستهدفات الدولة من ملف تصدير العقار.





















