تعاون بين مستشفى الشرطة التخصصي ومراكز شايني وايت لدعم مبادرة السياحة العلاجية في مصر

في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز منظومة السياحة العلاجية، ودعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مستشفى الشرطة التخصصي بقطاع الخدمات الطبية ومراكز شايني وايت لطب الأسنان، بهدف تقديم نموذج متكامل للسياحة العلاجية في تخصصات طب الأسنان وجراحات الوجه والفكين.

ووقع البروتوكول عن مستشفى الشرطة التخصصي اللواء الدكتور علي يونس، مدير المستشفى، وعن مراكز شايني وايت لطب الأسنان الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، مؤسس وعضو مجلس إدارة المراكز.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبية المتقدمة والبنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مؤسسات وزارة الداخلية، بالتكامل مع الخبرات التشغيلية والتسويقية المتخصصة التي تتمتع بها مراكز شايني وايت في مجال طب الأسنان، خاصة في استقطاب وتنظيم خدمات المرضى الوافدين من الخارج.

وفي هذا السياق، قال اللواء الدكتور علي يونس، مدير مستشفى الشرطة التخصصي، إن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في دعم الدور الوطني الذي تقوم به مستشفيات الشرطة في الارتقاء بالخدمات الصحية، والمشاركة الفعالة في المبادرات القومية ذات البعد الاقتصادي، وعلى رأسها مبادرة السياحة العلاجية، موضحاً أن الهدف من هذا التعاون تقديم خدمة طبية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، تعكس مكانة مصر الطبية إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أكد الدكتور شادي علي حسين، مؤسس وعضو مجلس إدارة مراكز شايني وايت لطب الأسنان، أن هذا التعاون يعكس نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن مراكز شايني وايت تضع خبراتها الطبية والتنظيمية والتسويقية في خدمة هذا المشروع الوطني، بما يسهم في استقطاب المرضى الوافدين، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن جودة وكفاءة الخدمات الطبية في مصر، خاصة في مجال طب الأسنان وجراحات الوجه والفكين."

ويشمل البروتوكول تقديم الخدمات العلاجية والجراحية المتقدمة داخل مستشفى الشرطة التخصصي، وتشغيل معمل التركيبات السنية وفق أحدث النظم الرقمية، إلى جانب تنظيم الحملات التعريفية والترويجية وفق الضوابط المؤسسية، وتحويل الحالات الجراحية المعقدة التي تتطلب إمكانيات طبية متقدمة.

كما يتضمن التعاون تنظيم برامج متكاملة للسياحة العلاجية، تشمل التنسيق الطبي المسبق، الإقامة، والخدمات اللوجستية، بما يضمن تجربة علاجية آمنة ومتميزة للمرضى الوافدين من الخارج.

ويُعد هذا البروتوكول نموذجًا عمليًا لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية قطاع السياحة العلاجية كأحد روافد الدخل القومي، وإبراز الكفاءات الطبية المصرية، وتعزيز ثقة المرضى الدوليين في المنظومة الصحية المصرية.