وزارتا الاستثمار والتخطيط تُطلقان تقريرًا حول مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر| التفاصيل

أطلقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقرير “مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر”.

ويركز التقرير، على كيفية تعظيم أثر الاستثمار الأجنبي في دعم التنمية المستدامة عبر تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، ويعتبر مرجعًا تحليليًا لدعم الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول الأولويات العملية لتعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر، وربط هذا بخلق فرص العمل، ورفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

ويتناول التقرير، الاتجاهات الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، ويشير إلى استمرار قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، مع إبراز أهمية توجيه مزيد من الجهود نحو تعميق القيمة المضافة محليًا، وتوسيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة انتقال المعرفة والتكنولوجيا.

وأكد التقرير، على أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتمتع بإنتاجية مرتفعة، وتعتمد بدرجة مهمة على مدخلات من السوق المحلية، بما يعكس وجود قاعدة واعدة لتعميق الروابط المحلية وتطوير سلاسل الإمداد، مبرزًا الاستثمارات الجديدة أسهمت في خلق وظائف مباشرة خلال العقد الأخير.

وتم الإشارة، إلى الحاجة لتعظيم كثافة خلق الوظائف وتحسين مواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الواعدة، خاصة في سياق التحول الرقمي والأخضر.

ويتضمن التقرير، حزمة من المقترحات العملية لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي، في مقدمتها: تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بترويج الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الحوكمة والشفافية، ودعم حقوق الملكية الفكرية، وتطوير أدوات متابعة وتقييم فعّالة للحوافز والبرامج ذات الصلة.

ويدعو التقرير، إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030 وربطها بأهداف رؤية مصر 2030، مع تحديد أولويات قطاعية واضحة وآليات قياس نتائج قابلة للتتبع.

ويركز التقرير، على برامج تطوير الموردين وخدمات المواءمة بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، بما يقلل تكاليف البحث والتعاقد ويرفع جاهزية الموردين المحليين من حيث معايير الجودة والاعتماد والشهادات الفنية.

ويشير التقرير، إلى أهمية توسيع نطاق العناقيد الصناعية وبرامج سلاسل الإمداد لتشمل أنشطة معرفية أعلى، وتعزيز الشراكات بين الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات البحث والجامعات والقطاع الخاص، لزيادة فرص نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وصرّح الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار، بأن إطلاق مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن قياس جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (FDI Qualities Review of Egypt – 2025) يمثل خطوة محورية في تطوير أجندة الاستثمار، إذ تنقل النقاش من التركيز على حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي.

وأكد "فريد"، على أن تلك المراجعة تعكس عمق الشراكة بين مصر والمنظمة، وتُبرز نهج الدولة القائم على العمل الحكومي التكاملي والتنسيق المؤسسي، بما يدعم رفع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل لائقة وتنمية المهارات، وصولًا إلى نمو أكثر شمولًا واستدامة.

وقال وزير الاستثمار، إن المراجعة تُشيد بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجالات الحياد التنافسي والشفافية وإصلاح المشتريات العامة وتطوير الخدمات الاستثمارية الرقمية، مضيفًا: "التحدي لم يعد يقتصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بل يمتد إلى تعظيم مردوده المستدام".

وأوضح "فريد"، أن ذلك يتطلب توجيه الاستثمارات للقطاعات الأعلى أثرًا والمدفوعة بالابتكار والاستثمارات الخضراء، وتعميق الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواسطة توسيع برامج تطوير الموردين، ورفع الجاهزية الرقمية، ودعم استيفاء المعايير والحصول على الشهادات اللازمة، بما يعزز اندماجها في سلاسل القيمة ويرفع تنافسية الاقتصاد، بالتوازي مع استكمال الإصلاحات التشريعية والرقمية من أجل تعزيز كفاءة الإجراءات وزيادة قابليتها للتنبؤ.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تتمحور في الآثار الجانبية المرتبطة بالاستثمار ومنها التوظيف وجودته، بجانب نقل الخبرات التي تحتاجها الدول للتأكد من استدامة جذب الاستثمارات عبر تحسين الخدمات المعاونة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، أن إطلاق التقرير، يمثل ركيزة لتوجه الدولة نحو صياغة سياسات تنموية قائمة على الأدلة، تهدف إلى ما هو أبعد من جذب رؤوس الأموال، للتركيز على 'الأثر التنموي' لتلك التدفقات.

وأوضح "رستم"، أن التقرير يضع خارطة طريق لتعظيم العائد من الاستثمار الأجنبي من خلال ربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وخاصة عبر دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية للشركات الكبرى، مما يضمن أن يكون النمو الاقتصادي مصحوبًا بتطور حقيقي في القدرات الإنتاجية المحلية."

وأشار "رستم"، إلى أن توصيات التقرير تدعم جهود الدولة لرفع كفاءة سوق العمل ومواءمة المهارات مع متطلبات القطاعات الحديثة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتحول الأخضر.

وذكر الوزير، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء لترجمة هذه المؤشرات إلى خطط تنفيذية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتساهم في توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، بما يضمن توزيع ثمار التنمية بشكل عادل وتحسين جودة الحياة للمواطن، ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

للاطلاع على التقرير الكامل: https://share.google/52L0UEdSmFugJgQJU