ماكرون يشيد بقرار القضاء الأمريكي ضد رسوم ترامب ويتمسك بمبدأ ”المعاملة بالمثل”


أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي أبطل رسوم ترامب الجمركية يثبت أهمية وجود سلطات رقابية موازية وسيادة القانون في الأنظمة الديمقراطية.
واعتبر ماكرون، خلال تصريحاته في معرض باريس الزراعي السبت، أن وجود القضاء كقوة موازنة للسلطة التنفيذية يعد أمراً حيوياً لمنع القرارات الأحادية وحماية الاستقرار الاقتصادي.

وجاء تعليق الرئيس الفرنسي بعد قرار المحكمة العليا الذي وصف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب "قانون الطوارئ الاقتصادية" بأنها غير قانونية، مما أحدث ارتياحاً في الأوساط التجارية.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تدرس تداعيات التهديد بفرض ضريبة عالمية جديدة بنسبة 10%، مؤكداً أن بلاده ستتكيف مع أي مستجدات لحماية صادراتها من المنتجات الفاخرة والطيران.

اقرأ أيضاً
الأمطار الغزيرة تعطل زراعة الشعير في فرنسا وتخفض جودة محصول القمح الشتوي
رئيس الوزراء يشهد احتفالية انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 لمصر للطيران
محاصيل الحبوب الفرنسية الشتوية في حالة جيدة هذا الموسم
فرنسا تخفض توقعاتها لصادرات القمح اللين إلى 7.2 مليون طن في 2026
فرنسا ترفع تقديرات مساحات زراعة القمح اللين واللفت لموسم 2026 وسط ظروف مناخية مثالية
فرنسا تتحول إلى مستورد صافٍ للمنتجات الزراعية لأول مرة منذ عقد وسط أزمة تنافسية حادة
صادرات القمح اللين الأوروبي تتجاوز 11.8 مليون طن وفرنسا ورومانيا تقودان المشهد التصديري
رومانيا تزيح فرنسا عن صدارة مصدري القمح الأوروبي.. والمغرب أكبر المستوردين
حاكم المركزي الفرنسي يحذر من ”اختناق مالي” ويدعو لتسويات سياسية عاجلة لإنقاذ الموازنة
ترامب يطالب فرنسا برفع أسعار الأدوية ويهدد برفع التعريفات
المغرب يستلم كامل مشترياته من القمح الأمريكي لموسم 2025 ويعزز تنويع مصادر الإمداد
تباطؤ التضخم في فرنسا بأقل من التوقعات خلال ديسمبر يعزز استقرار منطقة اليورو
وشدد على أن باريس متمسكة بحقها في تصدير السلع الزراعية والموضة للأسواق العالمية، رافضاً خضوع التجارة الدولية لقرارات فردية مفاجئة تضر بسلاسل التوريد العالمية.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى تبني "عقلية هادئة" في إدارة النزاعات التجارية، مؤكداً أن القاعدة الأكثر عدلاً في العلاقات الدولية هي "المعاملة بالمثل" لضمان تكافؤ الفرص.

وتعكس هذه التصريحات قلقاً أوروبياً متزايداً من عودة السياسات الحمائية الأمريكية، وسعي القوى الكبرى في القارة العجوز لتحصين اقتصاداتها عبر آليات قانونية ودبلوماسية متعددة.





















