صندوق النقد: الحفاظ على مرونة سعر الصرف وخفض التضخم وزيادة الإنفاق الاجتماعي ضمن الأولويات لمصر

قال صندوق النقد الدولي، إنه على الرغم من ترسخ الاستقرار الاقتصادي الكلي لمصر، فإن التقدم في الإصلاحات الهيكلية ظل متفاوتًا، فقد كانت الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، خصوصًا في برنامج الطروحات، أبطأ من المتوقع.

وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم الخميس، أن الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة، يواصلا الضغط على الحيز المالي والحد من آفاق النمو على المدى المتوسط.

وذكر الصندوق: "في المستقبل، تضع مصر أولوية للتحول نحو نموذج نمو أكثر استدامة يقوده القطاع الخاص، وتعد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطارًا مهمًا لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، لكن الإصلاحات تحتاج إلى تسريع، خصوصًا عبر تقليص دور الدولة بما فيها الطروحات، وضمان تكافؤ الفرص".

وأفاد الصندوق، بأن الأولويات تشمل الحفاظ على مرونة سعر الصرف، استكمال جهود خفض التضخم، تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتدابير حماية الفئات الأكثر ضعفًا، كما أن استمرار التقدم في إصلاحات حوكمة الشركات المملوكة للدولة والبنوك، وأجندة المناخ، سيكون ضروريًا لدعم نمو resilient شامل ومستدام.

وأشار الصندوق: "تبقى المخاطر السلبية كبيرة، خصوصًا تلك المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، إضافة إلى تأخر تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة والإصلاحات الهيكلية. وعلى الجانب الإيجابي، فإن تسارع نشاط قناة السويس أو انتعاش إنتاج الهيدروكربونات قد يدعم النمو ويعزز الوضع المالي والخارجي".

ولفت الصندوق، إلى أن المشروعات العملاقة المدعومة من دول الخليج، التي أُعلن عنها في السنوات الأخيرة، تمثل فرصًا إيجابية لتوقعات الاستثمار الأجنبي المباشر.