مجلس الوزراء يكشف عن حقيقة ارتفاع أسعار تذكار مصر للطيران للعودة من الخليج

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم السبت، أنه بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، أفادت بما تم تداوله غير دقيق، ويعكس صورة غير صحيحة عن السياسات التي تتبعها شركة مصر للطيران خلال الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة، إن الشركة وضعت خطة تشغيل لتيسير عودة المصريين العالقين نتيجة لإلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج، عبر تسيير رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات، في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه عملائها من المصريين العالقين بالخارج.

وأكدت الوزارة، على أن عدد الرحلات التي يتم تشغيلها محدود، وفقًا لتعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية، نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مشيرةً إلى أن تلك الرحلات تركز في المقام الأول على نقل الركاب الذين لديهم بالفعل حجوزات قائمة، دون تحمل أي أعباء أو رسوم إضافية، بما يضمن عودتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت، حيث تكون الأولوية لهم، وهو ما يشكل الغالبية العظمى من المقاعد المتاحة.

وأوضحت الوزارة، أن الشركة اتخذت عددًا من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المسافرين، منها إلغاء غرامات تغيير التذاكر خلال تلك الفترة، في ظل حرصها على دعم عملائها وتسهيل عودتهم في ضوء الأوضاع الراهنة.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد المقاعد المتاحة للبيع على تلك الرحلات في حالة وجود أماكن شاغرة يكون محدودًا للغاية، ولا يتجاوز ٥٪؜ من السعة المتاحة، ويتم تسعيرها طبقًا لأسعار السوق، مقارنة بشركات الطيران الأخرى (المصرية والأجنبية)؛ نتيجة الارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية.

وذكرت الوزارة: "تعد تلك الوجهات مصنفة كمناطق عالية المخاطر، وأيضًا مع تحمل مصر للطيران تكاليف مقاطع الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها"، مؤكدة على أن الشركة ستظل الذراع الوطني للدولة في أوقات الأزمات، وستواصل أداء دورها في خدمة المصريين في الداخل والخارج وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.