وزير التموين يؤكد على ثبات أسعار السلع التموينية.. ويُوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين على بطاقات التموين عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

ولفت "فاروق"، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى انتظام عمليات صرف المقررات التموينية وتوافر السلع بالكميات المناسبة بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون أي تغيير في الأسعار.

ووجه وزير التموين، الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

وشدد وزير التموين، على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.

يشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليون، عن تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، الساعة الثالثة صباحًا على النحو التالي:

• بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.
• بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر.
• سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.
• بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيهًا للأسطوانة 12.5 كجم، ومن 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كجم.
• غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.

وقالت الوازرة: "يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وذكرت الوزارة: "في مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، عبر تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية".

وأوضحت الوزارة، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

وأكدت الوزارة، أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في ضوء إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.