رئيس الوزراء يستعرض توصيات منتدى مصر 2026 لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار


أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إطلاق حزمة من الحوافز والمبادرات لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، منها مبادرة "شباب المصنعين"، وتسريع تنفيذ مبادرتي "مصانع المستقبل" و"القرية المنتجة"، لزيادة أعداد المصانع، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النشاط الإنتاجي.
جاء ذلك، خلال استعراضه توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، التي تحولت لتكليفات رئاسية، خلال الحفل الختامي اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "مدبولي"، أن مبادرة "شباب المصنعين"، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، تستهدف دعم الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، بما يسهم في زيادة أعداد المصانع وتوفير فرص عمل مباشرة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، عبر تحديد مناطق ومجمعات صناعية مستهدفة، وتوجيه الحوافز الاستثمارية إلى الصناعات التي تمثل أهمية للاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء: نستهدف مضاعفة المخصصات الموجهة لخدمات المواطنين إلى 4.8 تريليونات جنيه بحلول 2029/2030
رئيس الوزراء: منح مستخدمي العدادات الكودية قبل 2024 مهلة 6 شهور لتصويب أوضاعهم مع تخفيض 30%
رئيس الوزراء: نستهدف رفع إنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا والزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا
رئيس الوزراء: نستهدف توفير مليون وحدة سكنية باستثمارات تريليون جنيه خلال 4 سنوات.. وتطوير الطرق المحلية بتكلفة 42 مليار جنيه
رئيس الوزراء يستعرض توصيات منتدى 2026 لتحسين مستويات الدخل وتطوير قطاعي التعليم والصحة
رئيس الوزراء: 18 مليون مواطن استفاد من المرحلة الأولى لـ”حياة كريمة”.. ونستعد لاستكمال المرحلتين الثانية والثالثة
رئيس الوزراء: رفع السعات التخزينية للصوامع إلى 4.4 ملايين طن لدعم منظومة الأمن الغذائي
رئيس الوزراء: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح عبر تطوير المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الوزراء: مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت.. ونستهدف 12 مليار دولار صادرات للتعهيد بحلول 2030
رئيس الوزراء: اقتصادية قناة السويس جذبت أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات.. وأنشأنا 16 مجمعًا صناعيًا
رئيس الوزراء: الرقعة الزراعية في مصر تصل على 12.5 مليون فدان خلال عامين.. ونستهدف رفع الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 60%
رئيس الوزراء: تنفيذ 1700 كيلومتر من الشبكات الجديدة لنقل الغاز الطبيعي لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين
وذكر رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات تتعلق بتكلفة الأراضي والتراخيص، على أن تكون تلك الحوافز مشروطة بزيادة نسبة المكون المحلي، بما يضمن توجيه الدعم إلى المشروعات التي تسهم في تعميق الصناعة الوطنية.
كما أعلن رئيس الوزراء، إطلاق منظومة للتعامل مع المصانع المتعثرة، تتضمن تسجيل المصانع على المنظومة، وتحديد أسباب التعثر، ووضع المسارات المناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يساعد على إعادة تشغيل المصانع واستعادة طاقاتها الإنتاجية.

وشدد "مدبولي"، على أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة"، التي تستهدف إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية التي تتمتع بها كل قرية، لتوفير فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية بالمناطق الريفية وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن تلك الإجراءات تتضمن تقديم حزمة من المساندات والتيسيرات والحوافز لأنشطة ريادة الأعمال، بما يستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، والعمل على توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.
كما أكد رئيس الوزراء، على أهمية الإسراع في إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية من خلالها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير رحلة المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى مراحل التشغيل والتوسع، مشيرًا إلى استهداف إطلاق المنصة بنهاية عام 2027.
وأضاف "مدبولي"، أن الحكومة تستهدف تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات ذات الأولوية، وزيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية يأتي في ضوء التوسع في دعم صادرات الخدمات، وتقديم المساندات والحوافز للأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة هذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني.



















