وزير التموين يُصدر توجيهًا حول أوزان وأسعار الخبز السياحي والفينو

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، حول تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.

ويأتي هذا، في ضوء حرص الوزارة على ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة.

وقال "فاروق"، إن التوجيه الوزاري يأتي في ضوء عدد من القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.

ولفت وزير التموين، إلى أنه تم النص على قيام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تنتج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% بمعرفتها، بما يضمن توافر الخبز للمواطنين دون أي تأثير على منظومة الخبز المدعم.

وذكر الوزير، أن التوجيه ألزم المخابز العاملة في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز عن أسعار وأوزان الخبز المنتج بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك، في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز.

وأوضح وزير التموين، أنه تم تحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر بحيث يكون سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى جنيه.

وقال الوزير، إنه تم تحديد أسعار الخبز الفينو بحيث يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 30 جرام بحد أقصى جنيه، بما يحقق وضوحًا في التسعير ويمنع أي تلاعب في الأوزان أو الأسعار.

وشدد وزير التموين، على التزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية، بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للأسعار المقررة لكل وزن، موضحًا كل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما يعاقب على مخالفات أوزان الخبز المنتج وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

وأوضح "فاروق"، أن الجهات المعنية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستتولى متابعة تنفيذ هذا التوجيه والرقابة على الأسواق، لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، بما يحقق الانضباط في منظومة تداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو ويحافظ على حقوق المواطنين.