بعد تحريك أسعار الوقود.. وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم

شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين.

وأكد الوزير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، على استمرار ثبات السعر الذي يتحمله المواطن عند 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير، حيث تتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل بالسولار.

وقال "فاروق"، إن الزيادة التي تتحملها الدولة نتيجة تحريك أسعار الوقود تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا بما يعادل نحو 134 مليون جنيه شهريًا، تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية؛ لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر المقرر للمواطنين.

يشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليون، عن تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، الساعة الثالثة صباحًا على النحو التالي:

• بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.
• بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر.
• سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.
• بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيهًا للأسطوانة 12.5 كجم، ومن 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كجم.
• غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.

وقالت الوازرة: "يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وذكرت الوزارة: "في مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، عبر تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية".

وأوضحت الوزارة، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

وأكدت الوزارة، أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في ضوء إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.