”الزراعة”: تصدير الخضر والفاكهة لا يمس احتياجات السوق المحلي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحركات الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية إلى الأسواق العربية، لا سيما دول الخليج، في إطار حرص الدولة على دعم الأمن الغذائي الإقليمي، وضمان استمرارية تدفق السلع الزراعية إلى الدول الشقيقة.

يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، بمتابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، والعمل على تيسير التبادل التجاري الزراعي مع الدول العربية الشقيقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي.

وقال الوزارة، إنه تم التواصل مع سلطات الحجر الزراعي في: الإمارات، قطر، الكويت، والبحرين؛ للتأكيد على جاهزية المنظومة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخليجية من الحاصلات الزراعية، في ظل ما يتمتع به المنتج الزراعي المصري من جودة عالية وسمعة متميزة في تلك الأسواق.

ولفتت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إلى وجود طلب متزايد من بعض الأسواق العربية على عدد من المحاصيل الزراعية المصرية، منها الفلفل والخس والليمون، في ضوء حرص تلك الدول على تنويع مصادر استيرادها من السلع الغذائية الطازجة، وضمان استقرار الإمدادات للأسواق المحلية.

ونوه التقرير، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بعدة مقومات تعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية، منها القرب الجغرافي، وتطور منظومة الحجر الزراعي، والالتزام بالمعايير الفنية والصحية الدولية، وكفاءة منظومة التصدير والتعبئة والنقل المبرد.

وأكد وزير الزراعة، على استمرار العمل على تعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، لزيادة حجم الصادرات الزراعية وتعظيم العائد منها، ودعم الاقتصاد، وتعزيز دور مصر كشريك موثوق في تحقيق الأمن الغذائي للدول الشقيقة في المنطقة.

وشدد "فاروق"، على أهمية استمرار التنسيق مع المصدرين والجهات المعنية؛ لمتابعة مستجدات حركة التجارة والنقل، والعمل على تذليل أية تحديات لوجستية قد تطرأ، بما يضمن انسيابية حركة الصادرات، واستقرار الإمدادات الغذائية إلى الأسواق العربية.

وأكدت الوزارة، على أن حركة التصدير للخضر والفاكهة لا تمس احتياجات السوق المحلي، حيث تعتمد الصادرات على المحاصيل التي تحقق فيها تفوقًا في الإنتاج بما يتجاوز متطلبات الاستهلاك المحلي، منوهة إلى النجاحات التي حققها القطاع مؤخرًا بزيادة الإنتاج، مكنت الدولة من التوسع في الأسواق الخارجية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.