وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الإثنين الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف المحافظات، في ضوء حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.

واستعرضت الوزيرة، معدلات الأداء في ملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين وفقًا لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 والانتهاء من الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح الذين لم يستكملوا الملفات حتى الآن، والإجراءات المتخذة لتيسير وتسهيل عملية التصالح، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويساهم في تقنين الأوضاع وفقًا للقانون.

وتناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إجراءات المحافظات لحث المخالفين علي تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، والتوجه للمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية، لاستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح والحصول علة النماذج النهائية لتفادي الإجراءات القانونية تجاه المخالفات البنائية وكذا الغلق الإداري للأنشطة السكنية التي تم تغيير استخدامها من سكني إلى تجاري أو إداري، ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية بعدم استكمال المخالفين لباقي إجراءات التصالح، والانتهاء منها لاتخاذ ما قررته الحكومة.

وأكدت "عوض"، على أهمية تكثيف جهود المحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من طلبات التصالح في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والمعايير القانونية، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني.

وشددت الوزيرة، على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، مع المتابعة المستمرة من القطاعات المعنية بالوزارة لمعدلات الأداء والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة.

كما وجهت "عوض"، المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات المقدمة وفقًا لبيانات المواطنين التي تتضمنها الطلبات الموجودة في الإدارات المحلية، سواء عبر حملات طرق الأبواب وإرسال رسائل نصية للمواطنين وغيرها من وسائل التواصل، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غير المخالفات للمواطنين غير الملتزمين باستكمال الإجراءات .