مجلس الوزراء يُقر ضوابط ترشيد الإنفاق للسنة المالية 2025/2026

تابع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.

ويأتي هذا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء التداعيات المُترتبة على التصعيد العسكري في المنطقة.

وتم التأكيد على سريان هذه الضوابط على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) حتى نهاية السنة المالية 2025-2026، مع التأكيد على عدم تأثير قواعد الترشيد المنصوص عليها في القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها.

واشتملت الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق العام، تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

وعن التعامل بالنقد الأجنبي، ألزمت الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

وتضمنت الضوابط، عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا "الأجور وتعويضات العاملين" إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء، وكذا توجيه كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها.

ونصت الضوابط، على ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة، ولا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقرها رئيس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.

وعن قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، فقد أشارت الضوابط، إلى حظر الصرف على مكافآت التدريب، وعدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025-2026، وحظر عقد أية اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان.

وعن شراء السلع والخدمات، فقد قصرت الضوابط أن يتم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية خاصة المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، وكذا توفير متطلبات قطاعات الكهرباء والبترول وكذا بناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية.

وتضمنت الضوابط، ترشيد الإنفاق على نفقات نشر الإعلان والدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات بالداخل والخارج إلا بقرار من رئيس الوزراء، وترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات وأعمال الإحلال والتجديد للأصول الثابتة التي قاربت على الانتهاء منها، وحظر البدء في أية أعمال جديدة إلا في الضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس الوزراء.