رئيس الوزراء: ارتفاع فاتورة الغاز شهريًا بقيمة 1.1 مليار دولار.. ويستعرض الزيادات في النفط والسولار والبوتاجاز

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه منذ اندلاع الحرب التي تشهدها المنطقة، بدأنا ندرك تمامًا حجم التأثير المباشر وغير المباشر على الاقتصاد المصري؛ ولذا؛ تم على الفور تشكيل اللجنة المركزية للأزمات، التي تجتمع مرة أو مرتين أسبوعيًا، وكان آخرها اجتماع أمس الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه لا يزال أمامنا وأمام العالم كله تحدٍّ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني محدد لانتهاء تلك الحرب؛ فهناك تفسيرات وتوقعات عديدة بأن تمتد لأسابيع، وأقاويل أخرى تتوقع امتدادها لشهور مقبلة، وسواء امتدت لأسابيع أو شهور، فكل ذلك له تأثيرات كبيرة على اقتصاديات العالم.

وذكر رئيس الوزراء: "لابد للإعلام أن يعرض هذه التداعيات ومعاناة العالم منها، بما يتضمنه ذلك من تضخم، وارتفاع في أسعار الوقود ومختلف السلع والمنتجات الذي طال الدول الكبرى أيضًا. ومن هنا، لا بد للجميع أن يعي أننا أمام أزمة عالمية حقيقية، وهي أزمة استثنائية جعلت العالم يموج في ظروف شديدة الصعوبة، وهناك تقارير تصدرها المؤسسات الدولية تحذر من تداعيات الحرب التي ستطال الجميع، وستترك آثارها حتى بعد توقفهـا".

وأشار "مدبولي"، إلى أن الدولة تدرس القرارات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل آثار تلك التداعيات على الدولة والمواطن، ونحرص على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات، ولعل ذلك ما أكده رئيس الجمهورية في حفل إفطار الأسرة المصرية من ضرورة مشاركة المواطن المصري في كل تفاصيل الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة حيال ذلك".

وعرض رئيس الوزراء، بعض الأرقام للوقوف على أبعاد الموقف الراهن؛ فإن أساس حركة أي اقتصاد هي الطاقة، والمتمثلة في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء، والتي تعتمد في الجزء الأكبر من إنتاجها وتوليدها على الغاز الطبيعي، ووفقاً لما ورد في شرح رئيس الجمهورية.

وأضاف: "في اليوم السابق لاندلاع الحرب، كانت فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية التي تستوردها مصر من الخارج لتدبير الاحتياجات -إلى جانب الإنتاج المحلي- تبلغ 560 مليون دولار شهريًا. واليوم وصلت إلى مليار و650 مليون دولار، أي بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار في الشهر؛ لتوفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وضخه في الشبكة لضمان تشغيل المصانع والإنتاج وتوفير فرص العمل".

أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية وتطوراتها؛ أوضح رئيس الوزراء: "في اليوم السابق لاندلاع الحرب كان سعر برميل النفط 69 دولارًا، وحين اتُخذت القرارات التي كان من المعلوم أنها قد تواجه بعدم رضا نظرًا لزيادة الأسعار، كان سعر البرميل في ذلك الوقت قد وصل إلى 93 دولارًا، ثم انخفض بعدها بيوم أو يومين إلى 87 دولارًا، حتى إن بعض الآراء طرحت وقتها أن القرار اتُّخذ بتسرع وكان يجدر الانتظار".

ولفت "مدبولي"، إلى أنه قبل انعقاد هذا اللقاء، وصل السعر إلى 108.5 دولارات، أي بزيادة قدرها 15 دولارًا عن اليوم الذي أُعلنت فيه القرارات، وتلك الزيادة جاءت نتيجة تواتر أنباء عن استهداف بعض المنشآت النفطية في إيران، مما أدى إلى حالة ارتباك شديد في السوق؛ فالخبر الواحد يؤثر في السعر، والدولة مُلزمة بتدبير احتياجات البلاد.

وأشار رئيس الوزراء، إلى وجود تحليلات ترجح أنه في حال تفاقم الأوضاع قد نصل إلى 150 و200 دولار للبرميل؛ وهذا يعني أنه حتى لو توقف السعر عند مستوى 105 دولارات -بمعزل عن الزيادة الحاصلة الآن- فإن الزيت الخام يكون قد زاد بنسبة 50%.

وقال رئيس الوزراء: "الأهم من ذلك هو (السولار) الذي يدخل في كل شيء؛ فقد كانت قيمة طن السولار قبل الحرب 665 دولارًا، واليوم قفز سعره إلى 1604 دولارات، أي أن الزيادة تقترب من 1000 دولار في الطن. وكذا (البوتاجاز) فقد كان سعره 510 دولارات للطن، واليوم وصل إلى 720 و730 دولارًا، بنسبة زيادة تصل إلى 33% أو 34%".